أجرى (الرئيس اليمني) علي عبد الله صالح يوم أمس السبت، تعديلاً وزارياً كبيراً، شمل 22 حقيبة وزارية، أسفرت عن دخول 15 وزيراً جديداً إلى الحكومة، من بينهم امرأتان.

ونقلت وكالات الأنباء اليمنية (سبأ) عن التلفزيون الحكومي اليمني قوله: " إن صالح أمر بتغيير وزراء الدفاع والمالية والتخطيط والنفط ، فيما احتفظ عبد القادر باجمال (رئيس الوزراء) بمنصبه رغم توقعات بتغييره بعد انتخابه أميناً عاماً للحزب الحاكم في ديسمبر الماضي".

وتضم الحكومة اليمنية الجديدة بعد التعديل؛ 15 وزيراً جديداً، من بينهم امرأتان، تولتا وزارتي (الشؤون الاجتماعية والعمل) و(حقوق الإنسان)، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن.

وذكر مسؤولون أن التعديل الوزاري جاء استجابة لدعوة محاربة الفساد وتحفيز الإصلاح في البلاد، وهي عادة ما تواجه في كثير من الدول العربية بتغييرات وزارية على أمل إحداث تغييرات في الأوضاع المتردية، والتي لم يعد المواطنون يأملون الكثير منها.

يذكر أن معظم الوزراء ينتمون إلى حزب (مؤتمر الشعب العام) الحاكم الذي يرأسه علي عبدالله صالح، وهو ما قد يؤدي إلى السير في ذات الاتجاه الذي كان سائداً في السابق، في اليمن.