بدأت اليوم الاثنين الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسن، وسبعة من معاونيه، في إطار قضية مجزرة (الدجيل) التي وقعت عام 1982م، بعد أن وافق صدام على حضور جلسة المحكمة، رغم ما حصل من مشادات خلال الجلسات السابقة.
إلا أن الجلسة الجديدة لم تَخْلُ من مشادات، حيث شهدت الجلسة، التي نقلتها قنوات التلفزة مسجلة، مشادات حامية بين (رئيس المحكمة) القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن وبين المتهمين، وبوجه خاص (الرئيس العراقي السابق) وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، حيث دأب صدام حسين وبرزان التكريتي على مقاطعة رئيس المحكمة وممثل الادعاء.
وقال صدام: "إنه أُجبر على حضور الجلسة، وأنه تعرض للضرب".
ومع بدء المحاكمة اتهم الرئيس العراقي المخلوع، القاضي الجديد رؤوف عبد الرحمن بالعمالة، بينما أدخل الحرس برزان التكريتي إلى قاعة المحكمة بالقوة.
وكان (المدعي العام) جعفر الموسوي قد طالب القاضي عبدالرحمن الذي حل محل (القاضي المستقيل) رزكار محمد أمين بإحضار صدام والمتهمين السبعة الآخرين بالقوة، إن تطلب الأمر ذلك.
وكان صدام وبقية المتهمين قد رفضوا حضور جلستين عقدتهما المحكمة سابقاً بسبب ما وصفوه بعدم عدالتها وتحيزها.
ورفض المتهمون المحامين الذين وكلتهم المحكمة للدفاع عنهم، مطالبين بعودة فريق الدفاع الأصلي عنهم الذي انسحب في جلسات سابقة، والذي تغيب عن جلسة اليوم.
وكان (رئيس فريق الدفاع عن المتهمين) المحامي خليل الدليمي، قد أكد قبيل بدء الجلسة أن صدام وفريق الدفاع لن يحضروا المحاكمة قبل أن يعزل القاضي وفريق الادعاء العام.
وأشار القاضي إلى أن المحكمة وافقت على إحالة الأخ غير الشقيق للرئيس السابق إلى لجنة طبية لفحص حالته الصحية بناءً على طلبه، وكذلك على إحالة متهم آخر للجنة طبية.
وقال تليفزيون العراقية: "إن المحكمة ستستمع في الجلسة الحادية عشرة، اليوم إلى إفادات ثلاثة شهود بينهم رئيس ديوان الرئاسة المنحل وأحد العاملين في جهاز المخابرات العراقية السابق".