قبل أسابيع قليلة على تسلّم حركة حماس السلطة، ودخولها كأكثرية في البرلمان الفلسطيني، أجاز المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية مدته؛ قانوناً يعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس صلاحيات واسعة تتمثل في إمكانية تعيين محكمة دستورية مخولة لنقض قرارات قد يصدرها البرلمان القادم.
وبموجب هذا القانون الجديد يحق للمحكمة الدستورية نقض أي تشريعات تراها منتهكة للقانون الأساسي الفلسطيني المعتبر بمثابة الدستور، ويحق لعباس بذلك تعيين قضاة المحكمة التسعة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، حسب نص القانون. وهو ما يسمح لعباس بنقض أي قرار قد تتخذه حركة حماس من خلال المجلس التشريعي القادم.
ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس عن عصام عابدين (الخبير القانوني) قوله: "إن التعديل الجديد يمنح الرئيس محمود عباس سلطةً فوق السلطة التشريعية الجديدة، فإذا صادقت حماس على قوانين إسلامية سيكون بمقدور عباس أن يقول: إنها مناقضة للدستور".
وعقّب الناطق باسم (حماس) سيد صيام قائلاً: "إن البرلمان المنتهية مدته لا يحق له إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة"، مؤكداً على أن حماس ستسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها بمجرد انعقاد البرلمان يوم السبت المقبل.
وصادق المجلس التشريعي أيضاً في آخر جلسة له عقدت في مقرّيه في رام الله وغزة، على تعيين إبراهيم خريشة (أميناً عاماً له)، وتعيين جهاد حمدان (رئيساً لديوان الموظفين في السلطة).
كما تمت المصادقة على اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الجديد أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.
