أشارت مصادر إعلامية الثلاثاء، أن السلطات الليبية تستعد لإطلاق سراح 131 معتقلاً سياسياً، بينهم 85 شخصاً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
وتنبأت المصادر الإعلامية بأن عملية إطلاق سراح المعتقلين ستتم يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة (قدس برس) عن عدد من أهالي المعتقلين قولهم: "إن السلطات الأمن الليبية أبلغتهم رسميا بقرار الإفراج عن السجناء، وأن الإعداد قائم حالياً لاستقبال الأسر الذين وجهت لهم دعوات للتوجه إلى فندق وسط العاصمة الليبية طرابلس، يعرف بفندق "الواحة".

وأضافوا بأن عائلات الأسر التي تسكن خارج طرابلس، مثل بنغازي التي تبعد 1000 كم عن العاصمة، تم إبلاغها منذ يوم الثلاثاء (14/2)، بضرورة التوجه بشكل عاجل إلى طرابلس، وأن تذاكر سفرهم وإقامتهم مدفوعة من الدولة، وأن إقامتهم ستكون على حسابها في الفندق المذكور.

كما قال عدد منهم: "إن الأقسام الأمنية التابعة للأمن الداخلي، والتي تعرف بـ "المربعات الأمنية"، قد أبلغت الأسر بضرورة الحضور عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، أمام معتقل "أبو سليم" لتسلم ذويهم".

من جهتها أكد قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، لـ "قدس برس"، فضل عدم الكشف عن اسمه، الأنباء المتواترة من قبل أهالي المعتقلين، مشيراً إلى أن جماعته تتريث في إبداء أي تعليق، حتى يتم إطلاق سراح أعضاء الجماعة بشكل نهائي.

يذكر أن السلطات الليبية سبق وأن أبلغت العائلات بنفس الطريقة، وبعد ساعات طويلة من الوقوف أمام السجن، أبلغتهم مديرية السجن بالعودة إلى بيوتهم، دون إعطاء أي تفسير لقرار العدول عن الإفراج.

وقد أبدى عدد من الأسر خوفهم من تكرار ما وصفوها بـ "المعاناة الإنسانية" مجدداً، معتبرين أن تراجع السلطات في كل مرة يتم إبلاغهم فيها، يسبب لهم ولأطفالهم، شعوراً كبيراً باليأس والإحباط النفسي، فضلاً عن التعب الذي يتكبده أغلبهم بسبب بعد المسافة، ثم العودة بـ "خفي حنين"، على حد وصف أحدهم.

ويرجع تاريخ القضية إلى ما قبل ثمان سنوات، عندما قامت السلطات الليبية في يونيو عام 1998 باعتقال 152 شخصاً، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد عدد من المداولات التي جرت داخل محكمة الشعب (الملغاة)، صدر حكم في 16 فبراير عام 2002، بإعدام مراقب الجماعة الدكتور عبد الله عز الدين ونائبه الدكتور سالم أبو حنك، والسجن مدى الحياة على 73 متهماً، وعشر سنوات على 11 آخرين، وأخلي سبيل 66 متهماً.