تبنى مجلس الشعب المصري بأغلبية أعضاءه، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بإرجاء انتخابات المجالس المحلية المصرية، حتى إبريل 2008، على الرغم من معارضة جماعة الإخوان المسلمين له. بهدف إبقاء السيطرة على المجالس، ومنع مرشحي (الإخوان) من الوصول إلى تلك المناصب.

وأقر مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعداً بغالبيته، والتي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم، مشروع قانون لتأجيل انتخابات المجالس المحلية عامين، تقدم به حزب الرئيس حسني مبارك، على الرغم من معارضة نحو 100 عضو، يتبع 88 منهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعتبر المعارضة أن تأجيل انتخابات المجالس المحلية التي كان يفترض أن تجري في غضون الشهرين المقبلين، قبل نهاية ولاية أعضائها الحاليين في 15 إبريل المقبل، يصب لصالح الحزب الحاكم، بهدف منع المعارضة، وخاصة (الإخوان)، من الفوز بأكثرية في هذه المجالس، والتمهيد بالتالي لانتخابات الرئاسة التي يحتاج مرشحوها إلى تأييد 140 عضواً في المجالس المحلية، بالإضافة إلى 65 في مجلس الشعب، و25 في مجلس الشورى.

وقال محمد حبيب (نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر): " إن الجماعة توقعت أن يقدم (الحزب الوطني) على تأجيل هذه الانتخابات، لحشد نفسه"، مشيراً إلى أن "المجالس المحلية بشكلها الحالي؛ تجعل مرشح الحزب الوطني اللاعب الوحيد في الانتخابات الرئاسية".