بدأت آثار الاتفاقيات الثنائية التي أرغمت الدول الغربية (وخاصة الولايات المتحدة) الخرطوم على توقيعها مع حركة التمرد الجنوبية، بالظهور، بعد أن رفضت الحركة الجنوبية دستوراً إسلامياً تحاول الخرطوم وضعه كنظام حكم في الدولة الإسلامية العربية.
وكشفت مصادر إعلامية غربية، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان (التي وقعت اتفاقية سلام (!) مع الخرطوم مؤخراً) اعترضت على تطبيق حكم الشريعة في العاصمة الخرطوم.
وقال بول رينج (رئيس كتلة الحركة في برلمان الخرطوم): " إن مشروع الدستور المقدم حول المدينة يتماثل مع قانون الشريعة الحالي".
مدعياً بالقول: " إن هذا التطور غير مقبول لأن الخرطوم هي عاصمة البلاد بأكملها".
ورغم وجود حكم شبه ذاتي، استعداداً لانفصال قريب من قبل الإقليم الجنوبي السوداني عن الدولة الأم، يحاول القادة السياسيون، الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، حظر تطبيق الشريعة الإسلامية في الخرطوم!!
وأضافت المصادر الغربية أن الحركة الجنوبية قررت الانسحاب من لجنة صياغة الدستور الجديد حول الخرطوم!
وكانت هذه المسألة إحدى المسائل الرئيسية في اتفاق (السلام!) الذي أنهى عسكرياً؛ 21 عاما من الحرب الأهلية بين السودان الأم، والإقليم الجنوبي الانفصالي، الذي يعيش فيه أغلبية نصرانية.
وينص الاتفاق الموقع بين الجانبين، على أن استمرارية حكم الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد للبلاد، مع مراعاة وضع غير المسلمين.