قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصغرة، ربط أي عمل عسكري في قطاع غزة وحجمه بمصير الجندي الذي أسره المقاومون الفلسطينيون في رفح، وأعطت الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة عمليات حتى داخل المنظمات الفلسطينية، مؤكدة استخدام كافة الوسائل لاستعادته.
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن قادة الكيان الصهيوني أمروا الجيش بالاستعداد "لعمل عسكري عاجل"و"رد قاس" يشمل استهداف البنية الأساسية المدنية وربما توجيه ضربات تستهدف زعماء منتخبين للحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي: "إن مجلس الوزراء أجاز شن ضربة جوية ضد أهداف للمسلحين وبهجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة"، وأضافت أنه تم نقل تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى حدود غزة.
ولكن مصدراً سياسياً إسرائيلياً قال: "إن الوزراء الإسرائيليين قرروا وقف أي عمل فوري والسماح بيومين لإجراء محادثات من خلال القنوات الدبلوماسية في محاولة لإطلاق سراح الجندي".
وتبنت عدة فصائل فلسطينية العملية وأعلنت لجان المقاومة الشعبية أن اثنين من المقاومين استشهدا في الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في معبر صوفة على الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب قطاع غزة، فيما أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صواريخ مضادة للدبابات أطلقت على الموقع، وأن مدرعة أصيبت إصابة مباشرة بهذه النيران.
