تحتجب اليوم نحو 25 صحيفة يومية وأسبوعية حزبية ومستقلة مصرية اليوم احتجاجاً على مشروع حكومي مثير للجدل بشأن تعديلات مواد النشر الذي اعتبره الصحفيون مخيباً للآمال
ودعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جلال عارف جموع الصحفيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للإعلان عن رفض المشروع الذي يؤدي إلى اغتيال الصحافة ويذبح الصحفيين.
وشهدت الساعات الماضية مواجهات حادة بين أعضاء البرلمان والصحافة، بعد أن وجه عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم سبابا إلى الصحافيين ووصفوهم بالمبتزين، مما دفع شعبة محرري البرلمان إلى إصدار قرار بمنع نشر أسماء النواب الذين وجهوا هذا السباب، حتى يقدموا اعتذاراً رسمياً.
ويتجه عدد من أعضاء النقابة ومجلسها إلى مقاضاة عدد من نواب الحزب الوطني بتهمة السب والقذف العلني ضد الصحفيين باستخدامهم ألفاظاً خادشة للحياء العام وصلت إلى حد التطاول على الأمهات فيما قال آخر "طظ" في الصحفيين واتهمهم ثالث بالابتزاز وتقاضي الرشاوى.
وتحتجب بداية من اليوم وبقية الأسبوع الجاري 25 صحيفة حزبية ومستقلة في مصر احتجاجا على قانون الحبس في قضايا النشر، في سابقة هي الأولى من نوعها، تعيد إلى الأذهان معركة شهيرة للصحافيين مع القانون 93 قبل ما يزيد على عشر سنوات وتم التهديد بالاحتجاب وقتها ولم يستجب سوى عدد لا يذكر من الصحف، فيما وصل العدد في المعركة الحالية إلى 25 صحيفة.
وصدرت صحف حزبية ومستقلة أمس تقول “غداً مصر من دون صحافة”، واتهمت أمين التنظيم في الحزب الوطني رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بقيادة حملة “ذبح الصحافة”، وحشد نواب “الوطني” لإقرار قانون حبس الصحافيين.
ولأول مرة، أعلنت صحف إلكترونية، منها “المصريون” و”الشعب” تضامنها مع مطالب الصحافيين، وقررت الاحتجاب اليوم عن الصدور، ووجهت نداء إلى القراء بمقاطعة الصحف الرسمية التي لم تلتزم بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين بالاحتجاب.
