تعتزم الدول العربية التقدّم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتبنى الموقف الفلسطيني حول تبادل الأسرى الفلسطينيين مع تل أبيب، من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف.
وتأتي الخطوة العربية؛ كخطوة وحيدة حتى الآن إزاء المحنة التي تواجه الشعب الفلسطيني، الذي يقف بصمود أمام آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية المتطورة، والمدعومة أمريكياً.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد: "إن الدول العربية قررت التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يتضمن الوقف الفوري للاعتداء الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وإجراء تبادل أسرى بين الجانبين".
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها صدر "أن مجلس الجامعة العربية اتفق على مستوى المندوبين على إبلاغ المجموعة العربية في نيويورك بالموقف العربي، حتى تقوم بصياغتها وفق ما تراه مناسبا في مشروع قرار عربي يطرح على مجلس الأمن".

ويتضمن مشروع القرار تسعة بنود، وهي كالتالي:
1- الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية فورا على قطاع غزة والضفة الغربية.
2- سحب القوات الإسرائيلية فورا من قطاع غزة والمناطق المحاصرة في الضفة الغربية.
3- إطلاق سراح كافة المسؤولين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
4- تبادل الأسرى على الجانبين.
5- وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بكافة أشكالها.
6- عدم التعرض للمدنيين كافة وضرورة توفير الحماية الدولية لهم طبقاً للقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة والقانون الإنساني الدولي.
7- التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتدخل الجدي والفعال من قبل الرباعية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات.
8- وقف إجراءات الحصار الاقتصادي للأراضي الفلسطينية والتحذير من تداعياتها ومخاطرها الإنسانية.
9- التأكيد على خطورة فتح جبهات جديدة والتحذير من مخاطر تلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.