في تصعيد جديد للمواجهة بين الحكومة الأردنية وبين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، على خلفية تقديم عدد من نواب الجماعة في البرلمان العزاء لأسرة الزرقاوي، وهو ما أدى إلى اعتقالهم، اتخذت الحكومة الأردنية أمس خطوة مفاجئة باتجاه السيطرة ووضع اليد علي مقدرات الجماعة، حيث قررت وزارة التنمية الاجتماعية أمس ـ وفقا لصحيفة القدس العربي التي أوردت النبأ ـ حل الهيئة الإدارية لجمعية المراكز الإسلامية، التي تعتبر أهم وأضخم مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
ويتيح هذا القرار للحكومة السيطرة علي الجمعية الأهم للإخوان، حيث يعني أن وزارة التنمية بصدد تشكيل هيئة مؤقتة ستدير أعمال الهيئة الإدارية إلي حين البت قضائيا بالخلافات حول ملفات فساد مالي وإداري مزعوم في الجمعية حولت للقضاء الأسبوع الماضي.
ويقضي هذا القرار غير المسبوق، منذ شكلت جماعة الإخوان قبل نصف قرن، بأن لجنة حكومية ستسيطر ولأول مرة على الجمعية التي تدير وتقود إمبراطورية جمعيات أخرى تكرس نفوذ الإخوان التاريخي والتقليدي في الشارع الأردني، وفقا للصحيفة المذكورة.
وحولت الحكومة الأردنية مؤخراً ملف الجمعية إلي القضاء بدعوى شبهات مالية وإدارية، بينما قالت جماعة الإخوان في الأردن: إن ما حدث هو مجرد "تجاوزات وأخطاء فردية".
وتشرف جمعية المراكز الإسلامية التي قررت الحكومة الأردنية حل مجلس إدارتها علي مئات الجمعيات واللجان الخيرية النشطة في أوساط الجمهور وخصوصا لجان جمع ودفع الزكاة، ويقدر خبراء المبلغ المالي الذي تتحكم به الجمعية بأكثر من 180 مليون دينار أردني.