أنهت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا؛ اجتماعا لبحث مشروع قرار بريطاني فرنسي ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وذكرت مصادر دبلوماسية في مدينة نيويورك التي تحتضن مقر مجلس الأمن، أن الاجتماع عقد وسط خلافات حادة بين الدول الست المجتمعة وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا.
وقال دبلوماسيون أوروبيون: "إنهم لا يتوقعون اتفاق القوى الست قبل أواخر الأسبوع المقبل على اقرب تقدير حيث سيتم بعد ذلك توزيع النص على جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر".
وأفاد دبلوماسيون أن خلافات نشبت بين الأوروبيين والأميركيين خلال المشاورات حول إضافة بند يطلب من روسيا الكف عن تعاونها مع إيران في بوشهر.
من جهتها، جددت روسيا رفضها تبني أي قرار دولي بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران بسبب برنامجها النووي، بسبب المصالح المشتركة بين الدولتين، وشددت على أن مثل هذا القرار يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وانه لا يستجيب لأهداف المجتمع الدولي. حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
يذكر أن روسيا تدعم إيران في برامجها النووية التي تقول إنها سلمية، وتحصل موسكو على صفقات بملايين الدولارات لإنشاء منشآت نووية إيرانية، بالإضافة لتزويدها بالوقود النووي.
وتؤكد الدول الغربية أن البرنامج الإيراني يهدف إلى صنع قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران.
