على الرغم من مسؤوليته المباشرة عن المذبحة التي حدثت للسنة أمس في تلعفر عبر مشاركة قوات الشرطة الحكومية المليشيات الشيعية في استهداف المدنيين الأبرياء هناك، أمر رئيس الوزراء العراقي الصفوي نوري المالكي، بتشكيل لجنة للتحقيق في ما وصفه بـ "أعمال القتل" الطائفية، التي اندلعت مؤخراً بالمدينة والتي راح ضحيتها نحو 155 شهيدا، فضلاً عن عشرات الجرحى والمخطوفين.
وكان مسؤولون في الشرطة العراقية، قد كشفوا أمس الأربعاء، أن مجموعة من عناصر الشرطة الشيّعة، المتمركزين في تلعفر، خرجوا إلى شوارع المدينة مطلقين النار بشكل عشوائي على المدنيين السنة، ما تسبب بمقتل 155 شخصاً على الأقل، وجرح 30 آخرين، فيما جرى اختطاف 40 مدنياً من السكان السُنّة بالمدينة. وأشار أحد الشهود إلى أن المسلحين الشيعة، دخلوا أحد البيوت السنية بوسط المدينة، وقاموا بإطلاق النار على العائلة التي تسكنه، والمكونة من 14 شخصاً، حيث قتلوهم جميعاً.
ونقلت وكالة أسوشييتدبرس للأنباء عن شهود عيان قولهم إن الشيعة اقتحموا المنازل السنية وقتلوا الرجال داخلها أو جروهم للخارج وأطلقوا عليهم الرصاص في الشوارع.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن طبيب تحدث هاتفيا من المستشفى الرئيسي بالمنطقة القول: "أتمنى أن تأتوا لتروا بأنفسكم كل هذه الجثث. إنهم مستلقون على الأرض، وليس لدينا مكان كاف في المستشفى. كافة الضحايا قتلوا بإطلاق الرصاص على الرأس".
من جهتها، اتهمت الجبهة التركمانية العراقية، الميليشيات الشيعية المسلحة وقوات الشرطة (الشيعية أيضا)، بالوقوف وراء "المجزرة"، ضد أبناء السنة في مدينة تلعفر.
وقال مسؤول بالجبهة التركمانية: إن "هناك كثير من الدلائل، التي تؤكد وقوف ميليشيات جيش المهدي، الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وراء الهجوم على السُنة في تلعفر الأربعاء."
واتهم المسؤول التركماني أجهزة الدولة بـ "عدم التحرك" لمواجهة الموقف، وقال "وقفت أجهزة الدولة ساكتة وعاجزة، عن معالجة الموقف"، مشيراً إلى أن عشرات الجثث ظلت متروكة في الشوارع لفترة طويلة.