وجهت الأمم المتحدة انتقاداً لحكومة نوري المالكي صباح اليوم بسبب سجلها الحقوقي ورفضها الكشف عن أعداد ضحايا المذابح التي تقع في العراق بشكل مستمر منذ غزو العراق.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق إن"بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق تؤكد مجددا الحاجة الماسة لان تعمل الحكومة العراقية بطريقة شفافة ولا تقبل تلميح الحكومة إلى أن البعثة استخدمت أعداد القتلى بطريقة غير مناسبة."
وترفض الحكومة العراقية دائماً إعطاء معلومات عن أعداد ضحايا هجمات الميليشيات الشيعية وتكتفي بالحديث عن تغير نسب القتلى بين الشهور.
ولم تقم البعثة الأممية بانتقاد الحكومة إلا عندما لمحت الحكومة العراقية إلى مبالغات في شأن أعدادا القتلى والشهداء.
ورصدت البعثة نحو 70 ألفاً من الضحايا بين قتيل وجريح في شهر يناير الماضي فقط نصفهم تقريبا من القتلى والشهداء.
وقال تقرير صادر عن البعثة أن "السلطات العراقية فشلت في توفير الحقوق الأساسية لحوالي ثلاثة آلاف شخص احتجزتهم"، واصفا الوضع في العراق بأنه "متدهور بسرعة متزايدة."
وأضاف التقرير أن ثلاثة آلاف عراقي قد تعرضوا لمعاملة سيئة على يد الحكومة العراقية التي احتجزتهم.
ورغم أن هذا الرقم ضئيل جداً قياساً بما تشهده السجون العراقية، إلا أن هذا الإعلان قد أثار حفيظة الحكومة العراقية.
ولازالت القوات الأمريكية تنفذ خطة "أمن بغداد" في غياب من الأمن وفوضى تشارك بها الميليشيات القريبة من الحكومة ذاتها.