صادقت محكمة باكستانية صباح اليوم على قرار من شأنه إعادة القاضي افتخار تشودري إلى منصبه المقال منه بقرار رئاسي كرئيس للمحكمة العليا .
وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف قد أقال بشكل مباشر القاضي تشودري في 9 مارس الماضي بتهمة الفساد، إلا أن المحامين والقضاة في باكستان قد تلقوا هذا القرار بالرفض التام وأقاموا العديد من التظاهرات والاعتصامات أمام مقر المحكمة.
في الوقت نفسه دعت حكومة مشرف القضاة إلى ترك الأمر للقضاء للبت فيه وإغلاق باب التظاهرات والاعتصامات، حيث طالبت القضاة والمحامين والمعارضة بعدم تسييس القضية.
وكان مشرف قد أقال القاضي تشودري على خلفية ضلوعه في قضية فساد واستغلال نفوذ لا علاقة لها بالسياسة, لكن المعارضة ترى أن في تشودري حجر العثرة الذي يقف في طريق مشرف الذي يسعى للحصول على فترة رئاسة جديدة على يد البرلمان الحالي قبل حله, مع إصراره على الاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش.
وتعد قضية تشودري إضافة إلى أحداث المسجد الأحمر والتي راح ضحيتها قرابة الألف طالب، وما تبعها من احتقان كبير لدى الشارع الباكستاني تجاه مشرف وحكومته، ثم انسحاب القبائل العشائرية في إقليم وزيرستان من اتفاقية سلام مع الحكومة الباكستانية، أحداثًا تشير إلى حالة كبيرة من الفوضى تعيشها باكستان وتنذر بتفجر الأوضاع هناك .