في محاولة لتلميع صورته بعد الانتقادات الدولية اللاذعة، ومكتفيا بممارسة ذلك في دول أخرى تحت إشراف مخابراته المركزية، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا يمنع التعذيب والمعاملة السيئة والإهانة أو السخرية من العقائد الدينية خلال استجواب المتهمين في قضايا "الإرهاب".
وجاء قرار بوش بعدما تعرضت الحكومة الأمريكية لضغوط داخلية وخارجية لوقف أساليب التحقيق المتبعة في استجواب المتهمين بما يعرف بـ "الإرهاب".
وتعليقا على صدور هذا القرار أشار رئيس منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ليونارد روبنشتاين إلى أن هذاى القرار "غير كاف".
وأضاف:" المطلوب هو وقف أساليب التحقيق الوحشية القاسية لأن التوجيهات العامة مثل قرار بوش الأخير لا تفي بالغرض، بخاصة بعد سنوات من ظهور أدلة على أن السماح بالتعذيب تم على أعلى المستويات الحكومية ومارسته القوات الأمريكية".
ويقول المحامون العسكريون إن النقطة الأساسية في هذا القرار أنه يوفر الحماية لعناصر وكالة المخابرات المركزية في حال تم رفع دعاوي ضدهم في المحاكم الأمريكية من قبل السجناء الذين تم انتهاك حقوقهم.
ويؤكد المراقبون أن قرار بوش لن يغير شيئا على الأرض، لأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تدير سجونا سرية في بلدان أوروبية وغيرها، وأنها تنتهك حقوق السجناء فيها، ويتم نقلهم بواسطة رحلات سرية منها وإليها.
وسبق أن اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الولايات المتحدة بالمسؤولية عن فقدان أكثر من 38 معتقلا في السجون ومراكز التوقيف السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
كما طالبت المنظمة في تقرير الرئيس بوش بالإعلان عن مراكز توقيف هؤلاء المعتقلين، وإغلاق جميع المعتقلات السرية الأمريكية.