13 جمادى الأول 1425

السؤال

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / ناصر العمر حفظه الله ورعاه<BR>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>بداية أود أن أشكركم الشكر الجزيل على هذا الموقع المتميز، وأدعو الله العلي القدير أن يجعل التوفيق والسداد حليفاً لكم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.<BR>سؤالي يافضيلة الشيخ : <BR>زوجتي حامل ولديها فرصة لمتابعة الحمل والولادة في مستشفى حكومي (مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني) ، إلا أنها تصر على متابعة الحمل ومن ثم الولادة لدى طبيبة أخصائية في مستشفى خاص ، وهذه الطبيبة غير مسلمة (مسيحية) بالرغم من وجود طبيبات إستشاريات مسلمات في هذا المستشفى ، وكذلك في المستشفى الحكومي.<BR>فهل يجوز لها ذلك ؟ كون تلك الطبيبة مسيحية ، إضافة إلى أن هناك تكاليف مادية سوف تدفع لمتابعة الحمل والولادة وسوف يكون لهذه الطبيبة المسيحية نصيب وافر منها، كان بالإمكان أن تستفيد منه طبيبة مسلمة ؟<BR>أفتونا مأجورين، أجزل الله لكم الأجر<BR>والمثوبة.<BR>

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالقول الصحيح أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها إلا لامرأة مسلمة وعند الضرورة، كالعلاج والولادة وماشابه . أما إذا لم توجد المرأة المسلمة فحينئذ يجوز الكشف على غير المسلمة من باب الضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها عند الكافرة ؛ لقوله سبحانه في ذكر إبداء الزينة: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) (النور: من الآية31) أي المسلمات، فكيف بإبداء العورة، فهذا أولى بالتحريم، وبخاصة أنها العورة المغلظة، مع وجود من يقوم بذلك من المسلمات الكثير والكثير والحمد لله. وعلى زوجتك أن تتقي الله عزوجل في نفسها، وتبتعد عن المباهاة والمفاخرة وإنفاق المال في غير موضعه، لأن كل مسلم مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بمعالجة الأمر بحكمة وحسن تصرف. نسأل الله لكما الذرية الصالحة والألفة والوئام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. د. ناصر العمر