الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: المقصود بأقساط الأسهم في السؤال هو ما يعرف بالتورق المصرفي، وهذه المعاملة محل خلاف بين الفقهاء، فقد منعها مجمع الفقه الإسلامي لأنها في حكم العينة المحرمة شرعاً، وهناك من أجازها لأنها بيع وشراء وقد أحل الله البيع. والأولى اجتناب هذه المعاملة إلا حال الضرورة. ومن اقترض من خلال التورق المصرفي ثم تبين لديه حرمة المعاملة فعليه التوبة وعدم الرجوع لهذا النوع من التعامل. أما الأقساط التي عليه فيجب سدادها لأنه التزم بها وهو يعتقد صحتها، وإن أمكنه أن يعجل بالسداد ليسقط عنه البنك الزيادة فهو أولى. والله أعلم.