الجواب أن هذه داخلة في عقود الإذعان ، وبناء عليه فيجوز للمشتري شراؤها؛ لأنه مجبر على ذلك و إلا لم يستطع الدخول في أي مناقصة حكومية، ويترتب عليه ضرر كبير عليه والضرر يزال ، مثلها مثل العقود الإجبارية كعقود الهاتف والكهرباء، والتي يوافق عليها الشخص مجبراً ، كما أن إعراض المقاولين عن الدخول في هذه المناقصات فيه ضرر على البلد والمصالح العامة ، لكن لا يجوز للدائرة الحكومية أخذ هذا المبلغ، ويجب عليها إعادته ؛ لأنه أكل للمال بغير وجه حق ، ويمكن اختبار القدرة المالية للمتقدم للمناقصة بغير هذه الطريقة، مثل: كشف الحساب، وعدد العمالة المتخصصة، والسيرة الذاتية، وغير ذلك ، وعلى المسئول عن المناقصة التدخل لمنع مثل هذا الظلم، والله أعلم.