الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالشراء منه جائز؛ لأن العقد بينكم عقد شرعي صحيح مستوفي للشروط الشرعية وليس فيه محظور، أما كون القانون يعزر على التأخير فهذا أمر خارج عن العقد، ولا يؤثر فيه؛ لأنه لو أثر فيه لأثر في العقود الحالة أيضاً عند المماطلة في السداد بعد استلام السلعة، وتحريم مثل هذا لا يقول به عالم، والحكم الشرعي ينصب على العقد نفسه لا على ما هو خارج عنه، وبهذا يتبين جواز مثل هذا الأمر، بل ولا شبهة فيه. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم.