الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فللعلماء في مشروعية صلاة الجمعة في السجن قولان مشهوران: الأول: عدم المشروعية وحكاه ابن رجب عن الجمهور، بل قال: ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. وزاد الحنفية وغيرهم فقالوا: لا تُصلى الظهر يومها إلا فرادى حتى في السجن وبدون أذان أو إقامة. واستدلوا بأن إقامة الجمعة ذريعة لتعددها وسبب لذهاب المقصود من الجمعة، وهو ظهور الشعار، وبأن السجون كانت مشحونة بالعلماء من السلف والخلف ولم يكونوا يقيمونها. الثاني: أن إقامتها مشروعة لأهل السجن، وهو قول ابن سيرين وابن حزم، وأفتى به ابن حجر الهيتمي من الشافعية. واستدلوا لذلك بأن المسجون مخاطب بالجمعة. وما استدل به أهل القول الأول لا يَرِد على اعتبار مشروعيتها؛ إذ لم يثبت النهي عن ذلك عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، ولا هو بإجماع من الصحابة، وترك بعض العلماء لها في السجن لا يدل على عدم مشروعيتها؛ فربما تركوها لعدم اجتماع الأربعين في الزنزانة الواحدة، وربما رأوا أنها لا تجب عليهم، لا أنها غير مشروعة. ونقل حكم منع إقامة الجمعة في المنازل والضياع إلى السجن غير صحيح؛ لأن الحال الأولى حال اختيار والثانية حال عجز واضطرار. فعليه فإن القول بمشروعيتها في السجن هو أصح القولين فلو صلاها أهل السجن صحت منهم سواء كانت قبل جمعة البلد أو بعدها أذن الحاكم بإقامتها أو لم يأذن، ويؤجرون عليها لما في إقامتها من تحقيق مقاصد الجمعة من الوعظ والتذكير والاجتماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.