الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: قد تكون الفائدة صفراً ويظل على الشركة ديون ربوية؛ لأنها تكون مقترضة وليست مقرضة، فيظل الشرط قائماً في هذه الحالة. أما إذا كانت الشركة خالية من الديون الربوية، فهناك من يرى أنه يجب ألا تتجاوز النقود والديون عموماً 50% من موجودات الشركة لئلا يكون تداول السهم تداولاً لديون مؤجلة، فيدخله مبادلة نقد بنقد مع التأخير والتفاضل، لكن الأرجح أن النقود والديون في الموجودات تابعة للأصول الحقيقية المنتج للشركة، كما أن مال العبد يتبع العبد ولا يخضع لأحكام الصرف. لكن لو كانت الشركة لا تزال تحت التأسيس فالأصول الحقيقية المنتجة لم توجد بعد، ولذلك يصبح تداول الأسهم في هذه الحالة مبادلة لنقد بنقد، مع ما فيه من الغرر الناشئ عن بيع الأسهم قبل بدو صلاح الشركة. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.