الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه رشوة صريحة لا تجوز؛ لأن "النبي _صلى الله عليه وسلم_ لعن الراشي والمرتشي" كما رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني، فاتق الله، "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (الطلاق: من الآية2، 3). وقد انتشر هذا الأمر وتساهل فيه الناس مع حرمته، ولعن مرتكبه، وهو من التعاون على الإثم والعدوان "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: من الآية2)، لما فيه من ظلم للآخرين وإضاعة للحقوق، مع أن هناك من يبرر ذلك بأن هذا المبلغ للوسيط، أي المعقب، وهو غالباً كذب وتدليس، وثبت أن هذا يكون بالاتفاق بين من يملك هذا من المسؤولين وبين الوسيط، وهو (الرائش) الذي دخل في اللعن كما في الحديث، وأقل أحواله أنه من المشتبهات، "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، و"من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، فاتق الله ودعك من ذلك و"إن أفتاك الناس وأفتوك"، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه