نظرا لكثرة الأسئلة الواردة إلينا حول حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر . فقد صدر لكل من الشيخين / د. يوسف الشبيلي --- د. محمد العصيمي _حفظهما الله_ فتوى في الاكتتاب في شركة البحر الأحمر، وحيث إنهما توصلا إلى رأيين مختلفين ولكونهما من المفتين الموثوقين في علمهم ودينهم ورعاية لحق الاختلاف ولما تقتضيه الأمانة العلمية , رأت اللجنة العلمية في الموقع نشر الفتويين ليتاح لكل متصفح الأخذ بأقوى الرأيين عنده . ------------------------- د. محمد العصيمي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط الشركة نشاط جائز، ولكن للأسف نصت نشرة الاكتتاب على أن للشركة ودائع بنكية بأجل بقيمة 25مليون ريال تمثل ما لا يقل عن ثمانية في المئة من إجمالي أصول الشركة، كذلك هناك قروض ربوية وإن كانت يسيرة، إلا أنها محرمة، وهناك مبالغ مماثلة حصلت عليها الشركة عبارة عن فوائد ربوية. وحيث إن المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء تمنع من الاكتتاب في مثل تلك الشركات التي تستثمر وتقترض بالربا، فإني لا أرى جواز الاكتتاب بها. وأنصح القائمين عليها بتقوى الله عز وجل، وشكر نعمه في تمكينهم من الاكتتاب والاسترباح منه حيث إن السهم سيكون بعلاوة إصدار، وشكر النعم يكون بطاعة المنعم بها، كما أنصحهم بتشغيل المسلمين من الموظفين، فقد طفحت النشرة بأسماء غير مسلمين مع أن كثيرا من تلك الأعمال يمكن توظيف المسلمين فيها. قال الله _تبارك وتعالى_: "وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ". وأنصح الشركة كذلك بتعديل بعض الفقرات في النظام الأساسي للشركة خاصة الفقرات الخاصة بإمكانية إصدار السندات والأسهم الممتازة، والنص على أن تلك الأدوات يمكن أن تصدر فقط بالطريقة الشرعية، وهي الصكوك وبعض أنواع الأسهم الممتازة الجائزة شرعا. كذلك أنصحهم بتقوى الله وترك التأمين التجاري والعمل على اختيار التأمين التعاوني المجمع على جوازه. أسأل الله أن يمن علينا وعلى كل مسلم بالهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ---------------------------- د. يوسف الشبيلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال. وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك، كما أودعت جزءً من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل، وبلغ صافي إيرادات الفوائد (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0.29% -أي أقل من 1% - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال. وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه، ويبقى ما عداه مباحاً، وإثم التعامل المحرم على من أذن به، لا سيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار. ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في حكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام _رحمهما الله_ والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم.