الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة الإنارة وغيرها. ووفقاً لنشرة الإصدار فإن الشركة قامت بتحويل اتفاقيات التمويل بينها وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة إلا أنه لا يزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن. وبلغت الفوائد المستحقة على تلك القروض خلال هذه السنة حوالي (8) ملايين ريال، أي ما يقارب ( 2%) من مجموع مصروفاتها البالغة (436) مليون ريال. وبما أن نشاط الشركة مباح، وعقودها الحالية مع البنوك مجازة من هيئات شرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما أن أموال المكتتبين ستدفع للمؤسسين البائعين ولن يصرف شيء منها في سداد تلك القروض. وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله _صلى الله عليه وسلم_. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.