الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اختلف أهل العلم في مسألة الشرب واقفاً على مذاهب، فمنهم من منع، والمشهور في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة جوازه، والمشهور عند الشافعية أنه خلاف الأولى، وبعضهم أطلق القول بكراهته، وذهبت الظاهرية إلى تحريمه. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار، فبعضها جاء فيه النهي عن الشرب قائماً، وبعضها جاء فيه جواز الشرب قائماً، وكلها على الصحيح ثابتة. وأحسن ما يقال في الجمع أن النهي للتنزيه وأن التغليظ الوارد في بعض الآثار للتأديب والإرشاد، أو هي حوادث عيين تعلقت بها ملابسات أخرى خرج معها النهي أي التغليظ مع ثبوت شربه صلى الله عليه وسلم واقفاً، بل شرب الخلفاء الراشدون الأربعة المهديون. ولا شك أن الشرب من قيام مظنة عجلة قد تُشرق وتضر، أو سوء أدب سبق من في المجلس أو شرب الساقي قائماً بين أيدي الحضور، وعلى نحو هذا تخرج علة النهي، وعلل آخرون بأنه سبب لداء يصيب المعدة، وفي ظهور هذا نظر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.