أحكام زكاة الفطر
28 رمضان 1435
د.حسين العبيدي

أحكام زكاة الفطر
د: حسين بن عبد الله العبيدي
زكاة الفطر هي: الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة البدن والنفس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فتلخص أن صدقة الفطر تجب على الأبدان فهي زكاة بدنية لا مالية.

أما حكم زكاة الفطر فهي واجبة بل هي فريضة من الفرائض وهذا ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة، وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فعموم الآيات التي فيها أمر بإيتاء الزكاة، فزكاة الفطر داخلة في هذا العموم فدخلت زكاة الفطر في عموم قول الله _تعالى_: " وَآتُوا الزَّكَاةَ"(البقرة:43)، فبيّن النبي _صلى الله عليه وسلم_ تفاصيلها ومن جملتها زكاة الفطر.
وقال الله _تعالى_: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" (الأعلى:15).
فقد جاء عن كثير من السلف أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد، بل روي ذلك مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_، وقد كان عمر بن عبد العزيز _رحمه الله_ يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"، وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس _رضي الله عنهم_ وغيرهم وفي هذه الآية إثبات حقيقة الفلاح لمن تزكى(1).

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - _صلى الله عليه وسلم_ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ،(2) وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "أمر بزكاة الفطر صاعٍ من تمر أو صاع من شعير"(3)، مما يدل على فرضية زكاة الفطر ووجوبها للأمر بها، لذا قال البخاري في صحيحه: باب فرض صدقة الفطر، ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر من رمضان فريضة.(4)

وأجمع أهل العلم على فرضية زكاة الفطر من رمضان ووجوبها ومعنى "فرض" أوجب وألزم، وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك.
أما وقتها فإنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس ليلة الفطر، وهذا قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ "فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"(5) فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر.

أما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر _رضي الله عنهما_ "إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه البخاري(6)، فقد دل هذا الحديث على أن المراد بيوم الفطر أوله وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر _رضي الله عنهما_: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" رواه البخاري(7)، ولا تجزئ قبل الفطر بأكثر من يومين – على الصحيح – لفوات الإغناء المأمور به في قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أغنوهم عن الطلب هذا اليوم" ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فيأثم من أخرها لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها، أما إذا أخرها إلى بعد صلاة العيد وأخرجها بعد الصلاة في يوم العيد ففعله مكروه لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى، وحمله بعض أهل العلم على أن هذا الفعل محرم لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "...فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(8) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله _تعالى_، والظاهر من الحديث أن من لم يخرجها إلا بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، قال الشوكاني: "وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم"(9). ومن أخرها عن يوم العيد أثم لتأخيره الواجب عن وقته، وعليه القضاء لأنها عبارة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة.

أما إخراج النقد في زكاة الفطر فهو محل خلاف بين أهل ا لعلم، وذلك أن جنس المخرج في زكاة الفطر طعام، لذا اختلف الفقهاء في كون المخرج جنساً محدداً كما جاءت به السنة "البر والشعير والزبيب والتمر والأقط" أو أنها تجزئ بكل حب وثمر يقتات من غالب قوت بلده وهذا الذي عليه الأكثر.

وإذا تأملنا النصوص الواردة في جنس المخرج وجدناها تنص على الطعام وكذا الأقوات المدخرة، وكذا جاءت النصوص بإغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد وبأنها طعمة للمساكين، ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيرى جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة عدم إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ حيث فرضها صاعاً من تمر أو بر أو شعير، لذا لما سئل الإمام أحمد – رحمه الله – عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_.(10)
وقال النووي _رحمه الله_: "ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة"(11)؛ لذا فالواجب هو إخراج زكاة الفطر من غالب قوت بلد المخرج ولو لم يكن من الأعيان المنصوص عليها في السنة.
كما قال ابن القيم – رحمه الله – لما ذكر الأنواع الخمسة قال: وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم من غير الحبوب... أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم"(12).

لذا فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعبادته ويتقيد بالسنة الصحيحة الصريحة دون لجوء إلى الاجتهاد والاستحسان.
سائلاً الله أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب، والله _سبحانه وتعالى_ أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــ
(1) راجع سنن البيهقي جماع أبواب زكاة الفطر برقم (7456)،(7457)،(7458)
(2) رواه الجماعة، منهم البخاري (1503)، ومسلم (2325) .
(3) رواه مسلم، (2328)، (2335)، وكذا رواه البخاري (1509) بلفظ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . أطرافه 1503 ، 1504 ، 1507 ، 1511 ، 1512.
(4) البخاري في أول باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .برقم ( 70 ) وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
(5) رواه أبو داود برقم (1611)، رواه ابن ماجه (1899)، سنن الدارقطني (2090) وحسنه الألباني.
(6) سبق تخريجه.(1511).
(7) رواه البخاري (1511).
(8) رواه أبو داود برقم (1611)، رواه ابن ماجه (1899)، سنن الدارقطني (2090).
(9) نيل الأوطار للشوكاني، جـ 4 صـ 255.
(10) المغني جـ2 صـ 671 وذكر فيه " مسألة :ومن أعطى القيمة لم تجزئه:
قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه، قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "
(11) شرح النووي على مسلم جـ 7 صـ 70
(12) إعلام الموقعين جـ 3 صـ 12

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثير طيبا مباركا فيه اللهم صلي على محمد وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص دفع قيمة زكاة الفطر بما يعادلها نقودا أرى أنه جائزا وقد يكون مستحسننا وذلك لسبب واحد وبسيط حددت زكاة الفطر بصاع من طعام وحددت في بعض الأطعمة تحديدا وذلك لتحديد القيمة حسب الزمن فلو حددت بدراهم محددة فان ذلك سيسبب اختلافا كثيرا في تحديد قيمة هذه الدراهم بالعملات الحالية أما الطعام ففي كل بلد معروفة أسعار الصاع من كل نوع من الاطعمة التي حددت لزكاة الفطر. وبذلك لن يكون هناك خلاف وهنا تكمن حكمة تحديد زكاة الفطر بصاع من شعير أو ربيب أوتمر من حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - _صلى الله عليه وسلم_ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ " والله أعلم

نفع الله بكم

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثير طيبا مباركا فيه اللهم صلي على محمد وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص امكانية اخراج زكاة الفطر بما يعادلها نقودا ننظر في فهم الصحابة و تطبيقهم للآيات و أحاديث الرسول صلّى الله عليه و سلّم لا نجدهم أخرجوا ما يعادل من المال و نحن مطالبون باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم و أصحابه عقيدة و فهما و سلوكا و عبادات و أخلاق و ..... سائلاً الله أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب، والله _سبحانه وتعالى_ أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. روى البيقهي بسنده عن أبي هريرة عن النبي(ص) أنه قال: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». وروى الهيثمي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص) تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن في النار إلا واحدة، قالوا وما تلك الفرقة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الطبراني في الصغير،

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ان ماذكره الاخوة الافاضل نشكرهم على ماقدموه من بذل جهدهم للمسلمين في توضيح مسائل الفطر جزاهم الله خيرا لما يحبه الله وبرضاه,اقول وبالله التوفيق ان المهم هو سد حاجة الفقراء والمساكين وال....ممكن عندالفقير يكون مايسد حاجته اليوم و عنده مريض مثلا يريد التداوي ولاكن هو بحاجة الى النقود كي يتداوي به المريض ان نعطيهم الطعام اما هو يبعه فى السوق لكي بجلب الفلوس للتداوي فالمشتري يبتاع منه باقل قيمة اذا يخسر فى القيمة ,لذا اري ان يدفع نقودا لكي يسد كل مايحتاجه الفقير, مع العلم بان الاولي ما نصه الشارع عليه افضل الصلاة والتسليم

بسم اللهةالرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة على رسول الله وبعد اجاز الامام ابو حنيفه وسفبان الثوري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وصاحبي ابو حنيفه اخراج القيمة نقدا فلمادا تحجرون واسعا وتتمسكون بقول واحد نعم الاصل في اخراجها من غالب قوت اهل البلد لاكن لاتجعلوا دلك مثارا للخلاف والشقاق فادا لم تتفقوا على صدقة الفظر وصيام رمضان والاهله وكل يتمسك برايه كيف كات الصحابة رضي الله عنهم عندما يختلفون في مسأله من المسائل كانوا لاينكرون على بعضهم البعض والمقصود بصدقه الفطر الاغناء عن السؤال يوم العيد والامور بمقاصدها فمتى تحقق الاغناء تحقق المقصد فلا تضيقوا على انفسكم في امر واسع رحمكم الله ومادا نقول في الائمة الدين قالوا بجواز اخراجها نقدا هل نصادر اقوالهم ايها المسلمون اهتموا بما هو اكبرمن الصدقة ابتعدوا عن التبديع والتفسيق والتكفير والقتل والدمار ولاتختلفوا على امر فيه سعة كصدقة الفطر كل متمسك بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون

بارك الله بك يا أخ عليان ..ديننا دين يسر و سعة و فضل كبير ..لذا فلا داعي بأن نشدد و نقول لا ينبغي اخراجها نقدا ..بل الصحيح انه يمكن اخراجها نقدا للتسهيل على الناس ..

متى فرضت زكاة الفطر

السلام عليكم اريد زكاة الفطر اني لقد انسيات زكاة ولم خراج زكاة حتي هده الحظ وانا موجود في كندا الحالة توجد مصلاة في مدنية التي انا موجود فيها هل يجوز ان عطاء الي لهده مصلاة الي ان الايجار هده مصلاة 3575 دورا في شهر
8 + 4 =