رموز مرحلة ما بعد صدام: 1- أحمد الجلبي

2 ربيع الأول 1424

سيرة ذاتية يعتبر أحمد الجلبي أكثر زعماء المؤتمر الوطني العراقي شهرة، وأكثرهم دعماً من قبل وزارة الدفاع الأمريكية والمحافظين في الكونغرس الأمريكي. بدأ حياته من خلال أسرة شيعية ثرية تعمل في القطاع المصرفي، كان جده رئيس وزراء، أما والده فكان رئيسا للبرلمان، غادر العراق مع ثورة البعث عام 1958، وتخرج في جامعة هارفارد، عمل محاضرا في الجامعة الأمريكية في بيروت في السبعينات، متزوج من عائلة عسيران اللبنانية الشهيرة. سافر فيما بعد من لبنان إلى الأردن حيث شارك في تأسيس مصرف (بترا) عام 1977م، وعمل مديراً تنفيذياً له، إلا أنه وفي عام 1989م هرب إلى دمشق بسبب فضائح مالية ضده خاصة ببنك بترا أدت إلى إعلان إفلاس البنك. ومن دمشق سافر إلى الغرب وظل متنقلاً ما بين بريطانية وأمريكا. إلا أن أهم محطتين له في تاريخ حياته في الشرق الأوسط كانت في شمال العراق ثم في الأردن.محطتان هامتان في الشرق الأوسط اجتماع المعارضةفي عام 1992م شاركت مجموعة من فصائل المعارضة العراقية باجتماع سمي (اجتماع صلاح الدين) في المنظقة الكردية تمخض عن ولادة تنظيم باسم (المؤتمر الوطني العراقي) والذي شغل أحمد الجلبي فيه منصب رئيس المؤتمر. وعملت تحت لوائه معظم فصائل المعارضة من أقصي اليسار 'الحزب الشيوعي' مرورا بالقوي القومية العربية والكردية والليبرالية، انتهاء بأحزاب إسلامية منها حزب الدعوة، ولكن سرعان ما انتهي دوره من كونه 'مظلة للجميع' إلى اعتباره أحد الفصائل السياسية المعارضة، بعد أن جمد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأحد أحزاب أخرى عضويته في المؤتمر.. التخطيط للثورة وفي عام 1995م، نظم أحمد الجلبي ثورة في شمال العراق بالتعاون مع المخابرات الأمريكية المركزية، إلا أن الانتفاضة فشلت ولم تتدخل القوات الأمريكية لفعل أي شيء، ما جعل القوات العراقية تنتزع المؤتمر الوطني العراقي من شمال البلاد، وتدمر قرية أربيل وتقتل المئات من الأكراد وتعدم المسؤولين عن الحزب، وتطارد البقية التي هربت إلى خارج العراق، وكان أحمد الجلبي أحد هؤلاء الهاربين. المحطة الرئيسية الثانية في الشرق الأوسط كانت الأردن حيث عمل فيها مؤسساً ومديراً تنفيذياً لمصرف (بترا) المالي. فبعد هربه من الأردن عام 1989م وانهيار مصرف بترا، صدر في حقه حكماً غيابياً من محكمة الأردن عام 1992م بالسجن لمدة 22 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهمة التزوير. وعلى الرغم من أنه يؤكد أن هذه الفضيحة هي تلفيق ضده من قبل الأردن بالتعاون مع النظام العراقي، إلا أن فضائح مالية مشابهة له لإخوة أحمد في سويسرا قبل أيام قليلة تفتح سجله المالي من جديد. فقد اعترف جواد الجلبي بتورطه مع شقيق آخر بتهمة فتح حسابات وهمية مع شركة سوكوفي في سويسرا. وقال جواد شقيق احمد في حديث نشرته صحيفة الغارديان البريطانية قبل أيام أن الرخصة المالية لبنكين يملكهما شقيقه احمد في جنيف وميبكو قد سحبتا من جانب هيئة البنوك الفيدرالية السويسرية في أبريل (نيسان) 1989 ، كما أن البنكين قد انهارا أيضا. وقالت صحيفة (الغارديان) أن جواد الجلبي صرح بهذه المعلومات بعد أن نشرت الصحافة السويسرية أن السلطات الفيدرالية السويسرية تتهم مؤسسات الجلبي المالية بالتورط بمنح ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات أخرى تملكها عائلة الجلبي ذاتها. وأضافت (الغارديان) في تقريرها أن شقيقي الجلبي جواد وحازم حكم عليهما بالسجن لمدة ستة اشهر في أيلول (سبتمبر) 2000 لكن تم تعليق تنفيذ الحكم. ورغم ذلك إلا أن جواد الجلبي يقول أن أخيه احمد كان ضحية خدعة سياسية في الأردن، وانه لم يحظ بمحاكمة عادلة أمام المحكمة العسكرية الأردنية التي حكمت عليه غيابيا بسجنه 22 عاما بتهمة الغش والتورط بانهيار البنك. وذهب أكثر من ذلك بقوله: «إن الملك الأردني الراحل حسين أمر بالإجراءات العقابية بعد ظهور شقيقي احمد على برنامج 60 دقيقة الأميركي التلفزيوني حيث اتهم الملك بتقاضي رشى لبيعه أسلحة إلى العراق». علاقة الجلبي بالموساد كشفت صحيفة (يدعنوت أحرنوت) الإسرائيلية الصادرة السبت 3/5/2003م أن أن الجهات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية كانت واسطة التعارف بين الولايات المتحدة وزعيم "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي. وكتبت أن "العلاقات الحميمة" بين الجلبي وأقطاب الدولة العبرية، سياسيين وعسكريين، تعود إلى 13 سنة، وأنه زار تل أبيب أكثر من مرة وأقام فيها تحت اسم مستعار. وأشارت إلى أن "بداية العلاقات كانت عام 1990 بلقاء بين موظف في وزارة الدفاع الإسرائيلية والجلبي عقد في لندن، تناولا فيه الخريطة السياسية الجديدة التي يمكن رسمها في حال إطاحة نظام صدام حسين"، وأن "الجلبي أكد أن النظام الجديد الذي يحلم بإقامته في بغداد سيحمل لواء الديموقراطية في المنطقة". وتابعت الصحيفة أن لقاء آخر عقد في العام ذاته بين الجلبي ورئيس قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال داني روتشيلد، ركز أساساً على حاجة إسرائيل لمعلومات استخباراتية عن أسرى وجنود مفقودين، و"التزم الجلبي توفير مثل هذه المعلومات بفضل علاقاته مع إيران، لكنه لم يف" وعده. وعلى رغم خيبة الأمل الإسرائيلية من الجلبي "العبقري" و"الفذ"، كما وصفه كل من إلتقاه من الإسرائيليين، استمرت اللقاءات معه "وأوصت الجهات الأمنية الإسرائيلية، الإدارة الأميركية وكبار مسئولي وكالة الاستخبارات الأميركية احتضان الجلبي ورعايته، وهذا ما حصل تحت كنف مدير الوكالة آنذاك جيمس ولسي". وأشارت الصحيفة إلى "زيارات سرية كثيرة قام بها الجلبي لإسرائيل"، شملت ضمن أمور كثيرة، "لقاءات مع يهود عراقيي المولد، لكنها ابتغت أساساً تجنيد مسؤولين إسرائيليين لحض الولايات المتحدة على تقديم الدعم المالي للمؤتمر الوطني". وأضافت "أن الجلبي التقى وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتانياهو، اسحق موردخاي، الذي نجح واللوبي اليهودي في واشنطن في إقناع المسؤولين الأميركيين بتحويل أربعة ملايين دولار لتمويل نشاطات المؤتمر وتدريب مئات من عناصره العسكريين". وتابعت ان "الجلبي التقى في واشنطن نتانياهو والوزير ناتان شارانسكي ونجح في ترك انطباع مثير لديهما في شأن خطته لبلورة عراق ديموقراطي جديد الدعم الأمريكي للجلبي كان أول دعم مالي يتلقاه أحمد الجلبي من قبل الإدراة الأمريكية بتاريخ 1998م عندما قام الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بإقرار خطة إنفاق نحو 100 مليون دولار لمساعدة المعارضة العراقية، وخصوصاً المؤتمر الوطني العراقي بهدف الإطاحة بنظام صدام حسين. أما الدعم المعنوي الأمريكي له فقد كان قد بدأ منذ توليه رئاسة المؤتمر الوطني العراقي شمال العراق، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تأمل أن يتمكن من الإطاحة بالنظام العراقي ويستلم السلطة. هذا على الرغم من أنه صرح بنفسه خلال ندوة له بمدينة تورونتو الكندية " أن الحكومة الأمريكية غير راغبة في تغيير النظام عن طريق الشعب بل إزالة صدام وإبقاء الصدامية في العراق" وتقول مجلة (آخر ساعة) أنه يحظى بدعم المحافظين في الكونجرس، وصقور المدنيين في البنتاجون، ولكن ليس له أصدقاء آخرون في أي مكان آخر في العاصمة الأمريكية، السي آي إيه ترفض التعامل معه، وتشكك في معلوماته، الخارجية أحيانا ما تعرقل نشاطاته، رغم أنه الوحيد الذي كان يحصل علي دعم مالي من الإدارة الأمريكية مكنته من فتح قناة تليفزيونية باسم 'الحرية تي. في' وبدأ بثها من لندن العام الماضي.. وتوقفت منذ أكثر من شهرين، بعد وقف الدعم الأمريكي عنه، إلا أن الحلبي تمكن من التوصل إلي اتفاق استعاد من خلاله 8 ملايين دولار كانت الخارجية قد جمدتها نظرا لملاحظات علي أساليب الصرف واستخدامات الأموال.. ربما وبسبب هذه التناقضات في علاقة الجلبي مع الإدارة الأمريكية فإن جاي غرانر الحاكم العسكري الأمريكي لعراق ما بعد صدام استبعده من حكومته. حيث ذكرت صحيفة الغارديان الفرنسية أن مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز الذي يتولى شخصيا وضع تشكيلة الحكومة الجديدة يصر على تعيين أحمد الجلبي من بين أعضائها الاستشاريين. إلا أن الجنرال جاي غارنر يعارض هذا التعيين. ويرى البعض أن الإدارة الأمريكية بوعودها للجلبي تنصيبه حاكماً على العراق ثم تخليها عن هذه الوعود قد استخدمته كحصان طروادة للاستفادة من الدعم المعنوي لحملتها على العراق باسم تحرير العراق، وعندما دخلت أمريكا بالفعل إلى العراق وضعته جانباً. موقفه من حكم العراق على الرغم من حرص أحمد الجلبي على التأكيد في كل مناسبة أنه لا يرغب في أن يحكم العراق، إلا أن المؤشرات تشير إلى غير هذا تماماً. خلال مقابلات أخيرة له، قلل الجلبي من احتمالات أن يتولى دورا رئيسيا في أي حكومة مقبلة في العراق. وقال " شخصيا، لن أسعى لكي اصبح رئيسا للعراق، ولا ابحث عن المناصب. ومهمتي ستنتهي بتحرير العراق من حكم صدام حسين". داعياً إلى تشكيل حكومة ائتلافية لنقل البلاد إلى حكم ديمقراطي ببناء فيدرالي يمثل جميع الأعراق والطوائف. وقال خلال مقابلة أخرى: "لا انوي أن أكون مرشحا لدور سياسي في المستقبل. أعمل على دعم الديمقراطية وبناء هيئات المجتمع المدني إضافة إلى رعاية مصالح العائلة". وربما يعطينا تصريح بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأميركي معلومات أكثر دقة عن هذه الحقيقة عندما أشار إلى أن أحمد الجلبي اجتذب حشدا من عشرة آلاف شخص ليستمعوا إليه في مدينة الناصرية جنوبي العراق وأنه كان له أثر في تهدئة السكان المحليين هناك. وأوضح أن الجلبي هو واحد من عراقيين كثيرين قد يساعدون في تشكيل حكومة مستقبلية في العراق. ولكنه نفى أن تكون الولايات المتحدة قد اختارته أو أي شخص آخر لتسليط انتباه خاص عليه ليكون حاكما للعراق في المستقبل. على أن الجلبي كان يتمنى أن ينصب حاكماً للعراق بيد أمريكية، خاصة وأنها رعته منذ البداية وسندت ظهره لدرجة أصبح يطلق فيها تصريحات كبيرة وحاسمة ما كانت لتصدر إلا من رجل يطمح للسلطة، ففي البداية صرح لهيئة الإذاعة البريطانية أنه يجب البدء بتفكيك حزب البعث الحاكم قائلاً: " يجب أن نتقدم بسرعة وتصميم كبيرين لتفكيك حزب البعث، وأن نقتلع جذوره من نسيج المجتمع العراقي." وأضاف: "هذا لا يعني القتل أو الإهانة أو التعذيب أو استهداف البعثيين، لكن يجب أن يتقدموا إلينا ويقولوا ما يعرفونه ويقدموا ما يمتلكونه من ممتلكات الحكومة، لكنه يعني أيضا تدمير منظمة حزب البعث تماما." كما حذر من أن تسليط الأضواء على شخصيات بعينها سيؤدي إلى انقسام صفوف العراقيين.قائلاً: "الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بالتحرير والحرية وتطوير الديمقراطية." ولم ينس طبعاً أنه رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي يظم "جيش العراقيين الأحرار" لذلك هتف خلال الأيام التي تلت انتهاء الحرب على العراق بأنه سيرسل مقاتلين للمساعدة في استعادة النظام في العاصمة العراقية بغداد قائلاً: "سنتوجه إلى بغداد مع قوات العراقيين الأحرار للمساعدة في وقف أعمال النهب بالتعاون والتنسيق التام مع الولايات المتحدة." وأخيراً فاجأ الجميع بتعيين أحد مساعديه (محمد محسن الزبيدي) رئيساً لحكومة انتقالية محلية في العراق، محاولاً بذلك فرض وجوده على العراقيين وعلى الأمريكيين أنفسهم الذين تخلوا عن إمكانية تنصيبه حاكماً للعراق، ولكن أمريكا لم تترك له الطريق مفتوحاً طويلاً، حيث قامت باعتقال الزبيدي وأودعته السجن، وربما يفكر الآن الجلبي بطريقة أخرى توصله إلى منصب الحكم في العراق. نظرته لحل الأزمة وتعطي مقابلة الجلبي مع شبكة (أي.بي.سي) ربما توضيحاً مهماً حول موقفه من أزمة العراق إذ انه قال أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق ضرورة علي الأقل إلى أن تجري أول انتخابات ديمقراطية واعتقد أن هذه عملية يجب أن تستغرق عامين. كما قال عن الأحزاب الإسلامية العراقية أنها قد تشارك في العمل السياسي في العراق بعد لكنه استطرد قائلا :"هناك دور للأحزاب الإسلامية بما في ذلك الأحزاب الشيعية لان لديها جمهور يؤيدها. لكنها لن تفرض أي برنامج أو أي دولة دينية علي الشعب العراقي. وقال انه يجب النظر إلى ما يتردد عن استيلاء بعض رجال الدين والجماعات الدينية علي السلطة في بعض المدن العراقية علي أنها تأتي في إطار تحدي سلطة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد فترة من القهر اكثر منها تهديدا للاستقرار.وأضاف اعتقد انه لا يجب تفسير ذلك على أن هناك من يحاول أن يؤسس سلطة أو يتحدى ما سينجم عن عملية إقامة سلطة مؤقتة. وكشفت صحيفة 'نايت ريدر تريبيون' أن هناك بعض الأنباء تتردد حول قيام الجلبي بزيارة لــ' إسرائيل' سراً مؤخراً التقى خلالها شخصيات 'إسرائيلية' رسمية وغير رسمية، من أجل بناء شبكة مع جهات عربية إسرائيلية ، وإقامة علاقات عراقية مع 'إسرائيل' في المستقبل. وأضافت الصحيفة أن 'الجلبي' هو الشخصية الأكثر حماسة لهذه العلاقات حيث يسعى لإقامة علاقات سلام 'طبيعية' مع جيرانه - بما في ذلك 'إسرائيل'. ووصفه أحد المحللين الصهاينة إن تصرفاته ' أقرب لتصرفات 'بشير الجميل' بعد انتهاء الحرب في لبنان. نظرة الشعب العراقي للجلبي على الرغم من كل هذا فإن الجلبي يبقى غير معروفاً في الشارع العراقي . حيث واجه مؤخراً على الرغم من انه شيعي تظاهرة شارك فيها عشرون ألف شخص ضده في الناصرية في جنوب العراق، وكاد الجنود الأميركيون أن يستخدموا القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين الذي احتجوا على علاقته الوثيقة بالأميركيين. كما أصدرت (الجبهة الوطنية لتحرير العراق) بياناً تحت شعار"انتهى العدوان .. وبدأ التحرير" وزع على الوسائل الإعلامية جاء فيه أن الجبهة "لن تسمح بأن يحكم العراق أمثال الجنرال غاي غارنر الصديق المقرب لرئيس وزراء إسرائيل آرييل شارون، أو أحمد الجلبي". أما حركة التحرر الوطني العراقي فأعلنت على لسان أمينها العام (عبد الكريم السامرائي) أن أحمد الجلبي ورفاقه سيكونون في أعين العراقيين مجرد خونة ، و أنهم لن يتمكنوا من حكم العراق كما أدى إطلاق نار عليه إلى إصابة أحد حراسه في مقره العام في بغداد،ـ إلا أنه نفى أن يكون قد تعرض لمحاولة اغتيال. قائلاً في تصريحات لمحطة التلفزيون الأميركية «أي.بي.سي» أن «هناك أناسا أطلقوا النار في الهواء وأصابت رصاصة طائشة أحد حراسنا إصابة خفيفة نقل على أثرها إلى المستشفى ولم يكن الأمر خطيرا». مواقف الدول العربية منه تعارضت الآراء في العالم العربي حول قبول أحمد الجلبي أو رفضه حيث ذكر موقع (العصر) على الإنترنت أن دخوله إلى الأردن محظور بسبب قضية بنك البتراء، إلا أن اثنين على الأقل من ذوي المناصب الرفيعة في بلاط الملك عبد الله قد حرصا منذ الآن على إقامة الصلات معه. والعائلة المالكة في السعودية تواصل التلميح للأمريكيين بأنها تفضل وفيق السامرائي الذي كان رئيس الاستخبارات العسكرية عند صدام قبل فراره منذ سبع سنوات. سورية لا تكتفي بكراهية الجلبي واعتباره عميلا أمريكيا، وإنما تعتقد أنه هو ومن وقفوا من خلفه يشكلون خطرا حقيقيا على استمرار حكم بشار الأسد. وإيران من ناحيتها أعلنت عن دعمها للجلبي وأمرت اثنين من الموالين الكبار لها في منظمة المهاجرين العراقيين بأن يتعاونوا معه في الإعداد لتبوء الحكم. أما الجلبي الذي شعر بالتشجيع من الضوء الآخر الذي حصل عليه من طهران قبل أسبوعين فيعد بإنشاء علاقات طبيعية مع إيران من خلال تعاون استراتيجي واقتصادي وحدود مفتوحة. وبالنسبة لتركيا التي تطالب بممثل يروق لها في الحكم الجديد في بغداد بسبب القضية الكردية المشحونة، فقد ردت علي ترشيح الجلبي بالنفي. في هذا الأسبوع منعت السلطات التركية مجموعة كبيرة من الصحافيين، ومن بينهم مراسلو نيويورك تايمز، من اجتياز الحدود نحو كردستان قائلة أنها لا تود الإسهام في حملة الدعاية الخاصة بأحمد الجلبي. كما أن مصر ليست متحمسة لأحمد الجلبي ورفاقه في منظمات المعارضة، ومتخوفة من أن الحكم الجديد سيحاول، كما يقدر المصريون، منافسة القاهرة على زعامة العالم العربي من خلال هبات سخية واستثمارات.