حزب العدالة والتنمية على أبواب منعطف حاسم

15 صفر 1425

يستعد حزب العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره الوطني الخامس يومي 10 و11 أبريل 2004م، وهو المؤتمر الذي يعد منعطفاً كبيراً في حياة هذا الحزب الفتي وفي الحياة السياسية المغربية. ولا أدل على ذلك من الاهتمام الضخم الذي يحظى به هذا الحدث من وسائل الإعلام المغربية والعالمية، وحضور عدة شخصيات سياسية وثقافية من المشرق والمغرب. ويزداد زخم الحدث مع إعلان الزعيم الشهير الدكتور عبد الكريم الخطيب (مؤسس الحزب ورمزه وقائده) عن عزمه على الاستقالة من رئاسة الأمانة العامة بسبب وهن العظم واشتعال الرأس شيباً، وذلك ما عبر عنه الخطيب –الطبيب الجراح- مرات عديدة منذ المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في نونبر 1999م، ومروراً بملتقيات أخرى للمجلس الوطني للحزب حيث كانت تقابل رغبته بالرفض القاطع من لدن أعضاء الحزب وقادته. وينعقد مؤتمر العدالة والتنمية وسط ظروف سياسية مغربية ودولية بالغة الحساسية والتعقيد تقف على رأسها الحملة الأمريكية على ما تسميه إرهاباً وانعكاس الحملة بآثارها الكئيبة على المغرب، خاصة بعد أحداث 16 مايو 2003م بالدار البيضاء التي وضعت حداً لمقولة الاستثناء المغربي، ووجهت الأعين والأصابع للمغرب والمنظمات السلفية فيه، بل لكل المنظمات الإسلامية، بل لكل ما هو إسلامي فيه بدءاً من النظام الملكي وإمارة المؤمنين انتهاء بالجمعيات الإسلامية والخيرية، مروراً بمناهج التعليم الديني والتربية على التدين، وحركة التوحيد والإصلاح الرافد الأساسي للحزب والحزب ذاته، إذ تعرض كل من الهيئتين المذكورتين لحملة إعلامية تشويهية ضخمة سعت إلى القضاء النهائي عليهما وتحميلهما المسؤولية المعنوية للأحداث الإرهابية الإجرامية. ما هو حزب العدالة والتنمية؟ "العدالة والتنمية" هو الاسم الجديد للحزب ابتداء من سنة 1998 م حين انعقد المجلس الوكوتي للحزب -أعلى هيئة فيه- واختار اسماً جديداً للحزب لرفع الالتباس الحاصل مع أحزاب مغربية ذات أسماء مشابهة، وكان الحزب يحمل اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية منذ فبراير 1967م بعد أن خرج الزعيم الدكتور عبدالكريم الخطيب من حزب الحركة الشعبية بسبب خلافه مع زعيمه آنذاك المحجوبي أحرضان حول حالة الاستثناء التي أعنها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1965م. وكان الخطيب يوم أعلن الاستثناء أول رئيس لمجلس النواب بالمغرب، واعتبر وهو يرفض القرار الملكي أن الشروط الدستورية لإعلان حالة الاستثناء غير متوافرة مسجلاً حينها موقفاً لا ينسى في الشجاعة السياسية ومواجهة الأخطاء ولو صدرت عن أعلى هيئة في البلاد. ويستمد الحزب جذوره التاريخية من حركة المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي والأسباني في مدة الحماية، حيث كان الدكتور عبد الكريم الخطيب قائداً لجيش التحرير الوطني. وبعد الاستقلال ساهم في النضال من أجل إقرار ظهير الحريات العامة والتعددية السياسية. في سنة 1968م ساهم الخطيب في تأسيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وفي سنة 1972م وجه الخطيب مذكرة تاريخية شهيرة إلى الملك الحسن الثاني _رحمه الله_ يلخص فيها مطالب الحزب الأساسية اعتبرت مطالب إسلامية سابقة لأوانها وعد الخطيب بعدها أول زعيم لحزب إسلامي سابق لأحزاب الصحوة الإسلامية، إذ طالبت المذكرة الحسن الثاني "بالرجوع إلى الكتاب والسنة لإيجاد حلول لما تتخبط فيه البلاد من أزمات" و"الاهتمام بالثقافة الأمازيغية"، و"تدعيم الديمقراطية والخروج من حالة الاستثناء". في سنة 1997م شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية بعد عزوف طويل عن المشاركة بسبب الفساد والتزوير الذي رافق الانتخابات المغربية على عهد وزير الداخلية الشهير إدريس البصري، وتمكن من انتزاع تسعة مقاعد في مجلس النواب بالرغم من التزوير الفاضح الذي مورس ضده من أجل حرمانه من تكوين فريق برلماني من 12 عضواً، ثم تمكن الحزب من تشكيل فريق برلماني بعد ضم أعضاء آخرين ليصل عدد أعضائه إلى 14 عضواً. ولما تشكلت أول حكومة للتناوب الديمقراطي على عهد الملك الراحل بقيادة عبد الرحمن اليوسفي (زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري) ساندها الحزب سنة 1998م "مساندة نقدية" مبدعاً بذلك مصطلحاً جديداً في الحياة السياسية المغربية بعد أن اعتذر عن المشاركة في الحكومة. في مارس سنة 2000م ساهم الحزب مع فعاليات إسلامية ووطنية في تنظيم المسيرة الشعبية الوطنية لحماية الأسرة المغربية التي عبأت حوالي مليوني شخص لمناهضة ما سمي ب"خطة إدماج المرأة في التنمية"، والتي كانت تستهدف إفساد الأسرة المغربية بإشاعة ثقافة الانحلال والإجهاز على ما تبقى من تشريعات إسلامية في مدونة الأحوال الشخصية. وفي شهر أكتوبر من سنة 2000م انتقل الحزب من المساندة النقدية إلى المعارضة بعد إصرار الحكومة على تبني مواقف تصادم الهوية الإسلامية للشعب المغربي وإخلاله بوعود التصريح الحكومي لسنة 1998م، وفي شتنبر 2001م تقدم الحزب بمذكرة "من أجل انتخابات شفافة ونزيهة" تضمنت مواقف الحزب ومقترحاته حول الشروط السياسية والقانونية لتنظيم انتخابات غير مطعون فيها. وفي أكتوبر 2001م تقدم بمذكرة بشأن التعديلات المقترحة في مدونة الأحوال الشخصية إلى اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وهي المقترحات التي أخذ جلها بعين الاعتبار، وظهرت في الصيغة النهائية لمدونة الأسرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر 2003م عند افتتاحه لأشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2002م استطاع الحزب مضاعفة عدد مقاعده البرلمانية ثلاث مرات ليقفز إلى 41 برلمانياً -وهناك من يؤكد أن الحصيلة أكبر- مما جعله قوة سياسية لا يستهان بها داخلياً وخارجياً. ويميل عدد من المحللين أن الحملة التشويهية التي تعرض لها الحزب قبل أحداث 16 مايو وبعدها كان الهدف الرئيس منها تحجيم الحزب ولجمه من الاستمرار في الصعود حتى لا يحصد نتائج شبيهة في الانتخابات الجماعية المحلية لسنة 2003م، وحتى لا يربك سياسة التوازنات السياسية للدولة المغربية، وهي السياسة التي عرف بها الحسن الثاني وورثت عنه بعد وفاته وحتى لا يشكل ذريعة للتدخل الأجنبي خاصة من لدن الجهات والأصوات المهولة من النجاح السياسي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. وبالفعل انتبه الحزب إلى هذا وقام بعملية ضبط ذاتي لحصة مرشحيه في تلك الانتخابات التي تعد أهم من الانتخابات التشريعية إذ إن المجالس البلدية والقروية تقدم خدمات كبيرة للمواطنين على عكس الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك استطاع الحزب الفوز في عدد من المدن والبلديات ويشارك حالياً في تسير وتدبير عدد من المدن المغربية. خلفاء الخطيب: قال الدكتور عبد الكريم الخطيب في المجلس الوطني المنعقد أخيراً يومي السبت والأحد 20 و21 مارس 2004م، وهو يخاطب أعضاء المجلس: ''إنني رغم التعب والمرض جئت لأودعكم؛ لأنني عزمت على ألا أبقى كأمين عام، ولا أقبل أي لقب إلا إذا كان أمين عام شرفي'' وأضاف الدكتور الخطيب ''أرجو من الإخوان والأخوات أن يتقبلوا معذرتي؛ لأني بكل صراحة عشت معكم سنين، ووجدت فيكم _والحمد لله_ الأبناء البررة، وأتمنى لكم النجاح والثبات''. الرجاء نفسه توجه به بن عبد الله الوكوتي (رئيس المجلس الوطني) لإعفائه نظراً لظروفه الصحية. غير أن نائبه الأستاذ عبد الله بها عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أكد في تعقيبه بخصوص طلبي الرجلين على تمسك الحزب بهما رغم كل الظروف، وقال: ''دائماً كان الدكتور عبد الكريم الخطيب _حفظه الله_ يلح على أن يعفى من المسؤولية في الحزب، وقد طلبها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب سنة 1999م، لكن المؤتمرين رفضوا الطلب وتمسكوا به''. وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني ''نحن متمسكون به على أن يبقى على رأس الحزب بصفة من الصفات التي يستطيع معها أن يساهم في المسيرة التي بدأها... هذا العمل دخلناه جميعاً، ويجب أن نبقى فيه جميعاً حتى يفرقنا الموت؛ لأنني لا أتصور حزب العدالة والتنمية بدون الخطيب والوكوتي''. الأمر الذي صفق له أعضاء المجلس الوطني بقوة وحرارة، وعلى إثر ذلك الطلب تقدم المجلس الوطني بتوصية للمؤتمر الوطني الخامس تقضي بالمصادقة على الدكتور الخطيب رئيساً مؤسساً للحزب، ورئيساًَ عاما لجميع هيئات الحزب الوطنية والمركزية، وعلى الأستاذ بن عبد الله الوكوتي رئيساً شرفياً للمجلس الوطني. الأسماء المرشحة: الأسماء المرشحة لقيادة الحزب بعد زعيمه الخطيب تنحصر في بضع شخصيات على رأسها الدكتور سعد الدين العثماني (نائب الخطيب الحالي، والذي شغل هذا المنصب منذ المؤتمر الوطني الرابع)، ويعتبر العثماني الأوفر حظاً بين المرشحين نظراً لمؤهلات علمية وشخصية، منها: دبلوماسيته التي مكنته من قيادة المفاوضات مع وزارة الداخلية والقصر الملكي بنجاح أثناء غياب الخطيب بسبب المرض، ومنها: قدرته الفائقة في تجمع المتفرقين وتوحيد المختلفين، ولهذا يلقب برجل التوازنات، وسعد الدين العثماني يجمع بين التكوين العلمي الشرعي والتكوين العصري، إذ إنه خريج الدراسات الشرعية الإسلامية وابن عائلة علمية واسعة بجنوب المغرب، كما أنه طبيب نفسي متخصص ومعروف على الصعيد الدولي كخبير للصحة والاستشارة النفسية، وعضو في عدة هيئات علمية مغربية وغير مغربية، بالإضافة إلى قدرته على التأليف والكتابة والحوار والمناظرة. ومن الأسماء المرشحة الدكتور الحسن الداودي (الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد)، ومن مؤهلاته سابقته في السعي نحو تأسيس حزب سياسي منذ أكثر من عقدين من الزمن تحت اسم حزب الوحدة والتنمية الذي منعته السلطات يومذاك، ومشاركته في إدارة الحزب منذ 1996م، وخبرته في العمل الحكومي ضمن عدة وزارات، ووساطته بين وزارة الداخلية والحزب في عدة محطات. ومن الأسماء المرشحة والمعروفة الأستاذ عبد الإله بنكيران القيادي الشهير الذي شارك في توجيه وتصويب مسيرة العمل الإسلامي، والصوت الجهوري القوي في إقناع إسلاميين آخرين بالعمل السياسي الواضح، وإقناع الدكتور الخطيب رفقة الأستاذ عبد الله بها بفتح حزبه لأعضاء الحركة الإسلامية الراغبين في العمل السياسي الحزبي. ومن الأسماء المرشحة أيضاً الأستاذ المحامي مصطفى الرميد الذي يوصف بأنه ممثل الجناح المتشدد في الحزب بسبب رفع صوته بالمعارضة والاحتجاج ضد هيئات حكومية وبانتقاده للمؤسسة الملكية وهيمنتها على القرار السياسي بصفة كاملة، وعدم تركها المجال أمام الحكومة لتتحمل مسؤوليتها ولتحاسب على عملها قانونياً ودستورياً، كما عرف الرميد بأدائه القوي عندما كان رئيساً للفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية طيلة ولايتين تشريعيتين متتابعتين قبل أن يقدم استقالته على إثر ضغوط وزارة الداخلية على الحزب بعد أحداث 16 ماي 2003م حتى لا يكون حجر عثرة أمام استمرار حزبه، وإلى جانب هذا يعرف الرميد بعمله الحقوقي داخل المغرب وخارجه، وباجتهاداته القانونية والدستورية المتميزة، وقد نشر في هذه الأيام ورقة سياسية قوية حول المؤسسة الملكية والإسلام والديمقراطية في صحيفة مغربية قبيل أعمال المؤتمر الوطني الخامس القادم. ومن الأسماء المتداولة أيضاً الأستاذ محمد يتيم (عضو الأمانة العامة للحزب)، والذي يعد المنظر الحقيقي للحزب ومحرر ورقاته المذهبية التصورية وبياناته السياسية نظراً لتكوينه الفكري المتين، وجمعه بين الثقافة الإسلامية والثقافة الفلسفية الغربية، إلا أن وضعه الحالي كنائب لرئيس حركة التوحيد والإصلاح سيمنعه من أن يكون أميناً عاماً للحزب. "التوحيد والإصلاح" و"العدالة والتنمية": تعد حركة التوحيد والإصلاح الرافد الأساسي لحزب العدالة والتنمية والحليف القوي له، إذ إن عدداً من أعضائها اختاروا الانخراط الفردي الحر في حزب العدالة والتنمية، منهم من تولى قيادة الحزب ضمن الأمانة العامة إلى جانب بعض القيادات القديمة للحزب، مثل: الخطيب، وعبدالله الوكوتي (الرئيس الحالي للمجلس الوطني)، ومحمد خليدي. ومن الأسماء المسؤولة في الأمانة العامة للحزب والقادمة من حركة التوحيد والإصلاح الدكتور سعد الدين العثماني (نائب الأمين العام الحالي)، والذي كان ضمن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح قبل أن يخرج منه أثناء جمعها العام العادي قبل سنتين. ومن الأسماء القادمة من الحركة الأستاذ عبدالله بها، والأستاذ محمد يتيم، والأستاذ عبدالإله بنكيران، وهم أعضاء بالمكتب التنفيذي الحالي لحركة التوحيد والإصلاح وبالأمانة العامة للحزب، ويرى كثير من المراقبين داخل الحركة أن هذه الحالات تضمن التواصل بين الحركة والحزب مع الحرص على التمايز بين الهيئتين، إذ إن لكل هيئة مكتبها واستقلاليتها في القرار وهيئاتها التقريرية والتنفيذية المركزية والجهوية والمحلية، في حين يرى آخرون أن هذا ما يجلب المتاعب على الهيئتين ويتهم الحركة بالسيطرة على الحزب واستخدامه كأداة للعمل السياسي، وهذا انتقاد صادر عن جهات أمنية تريد خلط الأوراق وبث الفتنة والتشويه، ويعارض هذا الانتقاد أصوات كثيرة داخل الحركة والحزب معاً. ومن المتوقع أن يعلن الحزب عن خطوة أخرى تميزه أكثر فأكثر عن حركة التوحيد والإصلاح تتمثل في الورقة المذهبية السياسية الجديدة التي سيعلن عنها في المؤتمر القادم، والتي ستدخل تغييرات كبيرة على الورقة القديمة دون أن تتخلى عن المرجعية الإسلامية للحزب، وهي المرجعية التي تجمع عليها الدولة المغربية في دستورها وجميع الهيئات السياسية والحزبية. حركة توحيدية بين جماعتين: يذكر أن حركة التوحيد والإصلاح من أكبر الجماعات الإسلامية المغربية حالياً، وهي تمثل حالة فريدة بين الجماعات الإسلامية لانبثاقها من حركة توحيدية بين جماعتين سابقتين،هما: جماعة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي عام 1996م، وتعمل في ميادين مختلفة عبر سياسة تخصصات أبدعتها ودفعت أعضاءها إلى الانخراط والعمل فيها، مثل: العمل الاجتماعي، والعمل الثقافي، والعمل النسائي، والعمل النقابي، والعمل الطفولي والتلمذي، وغيرها. ويعد العمل السياسي واحداً من التخصصات والمجالات التي ينشط فيها أعضاؤها، ويتمثل هذا العمل في حزب العدالة والتنمية بالدرجة الأولى غير أن الحركة اختارت أن تعود إلى عملها الأصلي الذي ولدت من أجله وستبقى فيه ألا وهو العمل الدعوي التربوي التكويني، ويرأس الحركة حالياً الأستاذ محمد الحمداوي.