هل يصبح «سعد الدين» المدعوم أمريكياً رئيساً لمصر؟!

4 ذو الحجه 1425

أثار إعلان الدكتور سعد الدين إبراهيم (الأمريكي الجنسية، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، المعروف بأنه رجل أمريكا الأول بمصر) ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، عدداً من التساؤلات بخصوص موقف أمريكا من هذا الترشيح، وهل تقف الإدارة الأمريكية وراء هذا الترشيح؟ وما هدف إبراهيم من ترشحه للرئاسة؟ وهل يمكن النظر لهذا الأمر على أنه نوع من الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على النظام المصري للإسراع بالإصلاح السياسي؟ وقد فتح إعلان "سعد الدين" ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعد إعلان كل من (النائب السابق بالبرلمان) محمد فريد حسنين، والكاتبة نوال السعدواي، وأخيراً رغبتهم في الترشيح للمنصب، الكلام حول جدوى الحملة التي أعلنوا عنها لجمع مليون توقيع على نداء يوجه إلى مجلس الشعب للمطالبة بـ"تعديل الدستور" ليسمح باختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح. فعلى الرغم من أن المعارضة المصرية تطالب بسرعة تعديل الدستور، نظراً لقرب بدء مراحل الانتخابات الرئاسية المقررة منذ مارس 2005م، فإن الحكومة ترفض الكلام في هذا الموضوع، وتعد أن "التوقيت غير مناسب"، وأنه لا يجب المساس بالدستور في الوقت الراهن، وقد أكد الدكتور مفيد شهاب (وزير شؤون مجلس الشورى) في تصريح نشرته صحيفة الأهرام الحكومية أنه "لا تعديل للدستور خلال العام الحالي"، موضحاً أن الظروف غير مواتية لمثل هذا التعديل بسبب إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء الرئاسي". وقد أعلن الدكتور سعد الدين إبراهيم (أستاذ الاجتماع السياسي السابق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية)، الذي يعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتنمية الديموقراطية، أنه سيطلق مع المرشحين الآخرين؛ الكاتبة نوال السعدواي والنائب السابق محمد فريد حسنين، حملة من أجل تعديل الدستور حتى يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح، تستهدف الحملة جمع مليون توقيع على نداء سيوجه إلى مجلس الشعب للمطالبة بإجراء هذه التعديلات الدستورية. وعلى الرغم من أن إعلان سعد الدين إبراهيم (65 سنة، الذي سبق أن اتهمته الحكومة المصرية بتلقي أموال من الخارج وقضت محكمة أمن الدولة في صيف 2001م بحبسه 7 سنوات قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم، بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن)، ونوال السعداوي، ترشيح نفسيهما لرئاسة الجمهورية يشكل "تحدياً" للرئيس مبارك، فإن قراءة الواقع المصري تؤكد أن كلاً منهما لا يتمتع بجماهيرية شعبية، فضلاً عن أنه لا يحوز أي وزن سياسي يذكر في المجتمع المصري. وربما يحظى "إبراهيم" أو "السعداوي" باحترام بعض رجالات النخبة المثقفة ذات التوجه الليبرالي، ولكنهما غير معروفين على المستوى الشعبي، بل ربما على النقيض من ذلك، فتاريخ كل منهما مملوء بالسوءات، فإبراهيم تحوم حوله الاتهامات بالعمالة للخارج واعتباره رجل أمريكا الأول بمصر،خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تنامياً غير مسبوق لمشاعر العداء لأمريكا في ضوء تأييدها المطلق للعربدة "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة، وتدميرها المتواصل في العراق، وقد كان للضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومة المصرية لإطلاق سراحه أثر سيئ على شعبيته ومصداقيته لدى رجل الشارع المصري . كما طالب سعد الدين أكثر من مرة الولايات المتحدة بربط المعونات الاقتصادية التي تقدمها لمصر بقطع خطوات للأمام في مشروع الإصلاح السياسي، مما كاد أن يتسبب في مشكلة بين القاهرة وواشنطن، أما السعداوي فهي معروفة بمواقفها العلمانية و"المتحررة"، وإنكارها لفريضة الحجاب الشرعي، ووصمها للحج بالوثنية، وكثير من الثوابت الشرعية التي يؤمن بها غالب الشعب المصري المسلم. يذكر أن مركز ابن خلدون من الجهات البحثية التي تثير غضباً واستياء شديدين في مصر، ويوصف صاحبه الدكتور سعد الدين إبراهيم بأنه "جلبي مصر" تشبيهاً بأحمد جلبي السياسي العراقي، ويركز هذا المركز في تقاريره على دعاوى تثير الفتنة الطائفية متبنياً دعاوى أقباط المهجر المصريين التي تزعم وجود تمييز ضد الأقباط وخطف للقبطيات للزواج منهن وتحويلهن إلى الإسلام، وهي الدعاوى التي كذبتها أكثر من مرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة واستهجنتها بشدة. وكان المركز قد تعرض منذ سنوات للإغلاق بقرار من السلطات القضائية واعتقل صاحبه الدكتور سعد الدين إبراهيم وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس وشنت جمعيات أقباط المهجر حملات شديدة للإفراج عنه، ووصل الأمر إلى التهديد الأمريكي بقطع المعونة عن مصر. وبعد الإفراج عنه بقرار من محكمة أخرى، عاد المركز إلى نشاطه، وطالب أعضاء في الكونجرس بخصم مبلغ مليون دولار من المعونة الأمريكية المقررة لمصر لدعم أنشطته، وهو ما أثار غضب الرأي العام المصري وأدى إلى استقالة أعضاء بارزين فيه، منهم الدكتور كمال احمد أبو المجد (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، والدكتور عبد المنعم سعيد (مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، والدكتور مصطفى الفقي (رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب). ويحمل الدكتور سعد الدين إبراهيم الجنسية الأمريكية، ومتزوج أيضا من سيدة أمريكية، وكان قد عاد مؤخراً من الولايات المتحدة بعد أن قضى عدة شهور أستاذاً زائراً في إحدى جامعاتها. وكان مجلس الشعب المصري (البرلمان) قد أعلن في أول أيام العام الميلادي الجديد 2005م، تحديده لشهر مارس 2005م، لاختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يطرح المرشح في استفتاء عامّ في سبتمبر 2005م. يأتي هذا الإعلان في وقت يطالب فيه معارضون مصريون بأن يتم اختيار رئيس الجمهورية في انتخابات عامة مباشرة بين أكثر من مرشح. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط - المصرية الرسمية-: إن مجلس الشعب سيختار في شهر مارس 2005م مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية الذي يشغله في الوقت الحالي الرئيس حسني مبارك منذ عام 1981م، وأوضحت الوكالة أن المرشح الذي سيتم اختياره سيطرح في استفتاء عام في سبتمبر 2005م. وقد صعدت المعارضة المصرية خلال الشهور الأخيرة حملتها للمطالبة بتعديل الدستور، وعقد ممثلون للنخبة السياسية وللمثقفين مؤتمراً موازياً لمؤتمر الحزب الوطني الحاكم في سبتمبر 2004م، جعلوا شعاره "كفاية" - وهي كلمة عامية تعني عند المصريين كفى- في إشارة إلى ضرورة "إنهاء احتكار السلطة" في مصر. كما طالبت "الحركة المصرية للتغيير" في بيان نشر عبر الإنترنت في ديسمبر 2004م "بالبدء فوراً بإجراء إصلاح دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين"، كما طالبت أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ اغتيال (الرئيس المصري السابق) أنور السادات عام 1981م. وفي 12 ديسمبر 2004م، نظمت "الحركة الشعبية من أجل التغيير" – وهي حركة شعبية تضم عدداً غفيراً من المثقفين من كافة الاتجاهات الفكرية تشارك فيها جماعة "الإخوان المسلمين"- مظاهرة رمزية صامتة أمام دار القضاء العالي بقلب العاصمة، حضرها قرابة 300 مثقفاً ونقابياً، رفع المتظاهرون فيها و لأول مرة لافتات كتب عليها "كفاية" و"لا للتوريث" و"لا للتمديد لفترة رئاسية خامسة" و"لا لمبارك وحزبه وابنه"، ووضع عشرات منهم كمامة على أفواههم تحمل كلمة "كفاية"، في إشارة إلى رفض فكرة توريث السلطة للنجل الأصغر للرئيس حسني مبارك ؛ جمال مبارك (41 سنة). وفيما يتوقع مراقبون أن يترشح مبارك لولاية خامسة، خاصة بعدما أبدت أحزاب وقوى سياسية اعتراضها على بادرة ترشيح ابنه الأصغر جمال لهذا المنصب، فإن أي إعلان رسمي في هذا الشأن يصدر حتى الآن رغم إقرار مجلس الشعب (البرلمان) مذكرة تدعوه إلى ترشيح نفسه مجدداً، كما وقع نواب الحزب الحاكم على عريضة تدعوه إلى إعادة ترشيح نفسه لولاية خامسة. وكان محمد فريد حسنين (عضو مجلس الشعب السابق)، والكاتبة الروائية المصرية نوال السعداوي أعلنا في ديسمبر 2004م أنهما بدءا حملة لتعديل الدستور ليسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع المباشر، وأعلنا ترشيح نفسيهما للمنصب إيذاناً ببدء تلك الحملة. ووفقاً للإجراءات التي ينظمها الدستور المصري المعمول به حالياً، يقوم مجلس الشعب (البرلمان) بتسمية مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، ثم يطرح اسم هذا المرشح في استفتاء شعبي، ولا يمكن لأي مرشح أن يتقدم لمجلس الشعب بطلب ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، إلا إذا حصل أولاً على تأييد ثلث أعضاء البرلمان على الأقل . جدير بالذكر أن عدد نواب البرلمان 454 عضواً، بينهم 15 من جماعة الإخوان المسلمين وأقل منهم قليلاً من باقي أحزاب المعارضة مجتمعة، فيما يسيطر الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة من الكراسي. يشار إلى أن الرئيس مبارك (76 سنة) يتولى الحكم في مصر، منذ اغتيال (الرئيس المصري السابق) محمد أنور السادات في السادس من أكتوبر عام 1981م، وقد جلس على كرسي الحكم لمدة 24 عاماً، على أربع دورات متتالية مدة كل منها 6 سنوات، تنتهي هذا العام، وإذا ما تم التجديد له في سبتمبر 2005م، وأكمل الولاية الخامسة (ست سنوات) فسيكون قد حكم مصر لمدة 30 عاماً.. جدير بالذكر أنه منذ العمل بنظام اختيار المرشح للرئاسة عن طريق البرلمان، منذ ثورة يوليو عام 1952م، لم يرفض الشعب مرشحاً في أي استفتاء أجري، غير أنه في تسعينيات القرن الماضي حاول مرشح مستقل منافسة الرئيس مبارك في الانتخابات، إلا المحكمة قضت بعدم أحقيته في الترشيح.