التطورات الأخيرة في قضية كشمير

15 ربيع الأول 1427

أهمية قضية كشمير لباكستان تعد قضية كشمير من القضايا المصيرية للشعب الباكستاني، بحيث تعد من محددات السياسة الخارجية الباكستانية تجاه القضايا العالمية المهمة، حيث إن باكستان تنظر في كثير من مواقفها تجاه القضايا العالمية إلى تأثيرها على القضية الكشميرية، ويمكن أن تقدر أهمية القضية الكشميرية بالنسبة للشعب الباكستاني وللدولة الباكستانية أن السيد محمد على جناح ـ مؤسس دولة باكستان، وأبو الشعب الباكستاني ـ اعتبر كشمير بمثابة "شريان" باكستان الذي يغذيها بالحياة، وكانت القضية الكشميرية تعتبر قضية وطنية حساسة جدا ـ قبل مدة حكم الجنرال برويز مشرف ـ لم يكن أحد من الحكام يجرؤ على أن يقترب منها أو يحدث نفسه بتجاوز الموقف التاريخي للحكومة الباكستانية حولها. الموقف التاريخي الباكستاني تجاه قضية كشمير الموقف التاريخي الباكستاني مبني على الاتفاقية التي كانت قد أبرمت لتقسيم الهند بين المسلمين والهندوس تحت إشراف حكومة بريطانيا التي كانت الهند مستعمرتها حينذاك، وكان مفادها أن الولاية الهندية التي يحصل الخلاف حولها سيكون المرجع في انضمامها إلى إحدى الدولتين الاستفتاء الشعبي، لكن المهاراجا هري سنغ ـ حاكم ولاية كشمير حين تقسيم الهند ـ لما فشل أن يستقل بكشمير عن الهند وباكستان فضل أن ينضم إلى الهند، وبدأ يهيئ الظروف للانضمام للهند، وفي هذه الظروف لما تنبهت باكستان لخطة المهاراجا فتحت الطريق للقبائل البشتونية من أفغانستان ومن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان لإنقاذ إخوانهم المسلمين من ظلم هري سنغ السيخي الظالم فاستولت القبائل على أغلب الأراضي الكشميرية ومنها المناطق التي تسمى اليوم بمنطقة كشمير الحرة، وهرب هري سنغ من سرينغر عاصمة كشمير ودخلت القوات الهندية إليها يوم 22/10/1948م، وكانت القبائل على وشك الاستيلاء على سرينغر أيضا لولا قطع الإمدادات من قبل الجيش الباكستاني إذ ذاك، ورفض قائد الجيش الباكستاني الإنجليزي ـ إذ ذاك ـ أوامر محمد علي جناح بمساعدة ثوار القبائل. ولما رفعت قضية كشمير إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بعد توقف الحرب قطعت الهند على نفسها وعدا بأن يبت في أمر انضمام كشمير بناء على رغبة الشعب الكشميري بعد إجراء الاستفتاء العام تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى ذلك صدر قرار الأمم المتحدة يوم 28/يناير/1948م، وأعاد مجلس الأمن الاتفاق على قرار آخر يوم 21/4/1948م عبر فيه عن ارتياحه لرغبة كل من الهند وباكستان في حل قضية كشمير عبر استفتاء حر ونزيه بأسلوب ديمقراطي، وقد أيد جواهر لال نهرو ـ الزعيم الهندي السابق ـ هذا الحل واعتبره حلا مثاليا، وقال يوم 2/11/1948م:"لقد أعلنا أن مصير كشمير سيقرره الشعب الكشميري نفسه، ولقد أعطينا بهذا وعدا، ووافق عليه المهاراجا نفسه، وهذا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا ليس لشعب كشمير وحده فقط، بل للعالم أجمع، ولن ننكثه، كما أننا لا نستطيع نكثه، ونحن مستعدون لإجراء استفتاء في كشمير تحت رعاية هيئات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة وذلك حالما يستقر الأمن في كشمير، ونحن نهدف من وراء ذلك إلى إقرار العدل والحق في إرجاع القرار إلى شعب والولاية، وسنقبل ما سيقرره الشعب كما لا أستطيع تصور وجود حل أعد من هذا". بناء على قرارات الأمم المتحدة وبناء على الوعد الذي قطعه القيادة السياسية الهندية على نفسها كان الموقف الباكستاني التاريخي الدائم المطالبة بإعطاء الشعب الكشميري حق تقرير المصير عن طريق استفتاء عام نزيه تحت رعاية الأمم المتحدة. بقيت الحكومات الباكستانية المتعاقبة متمسكة على هذا الموقف التاريخي إلى عهد الجنرال برويز مشرف، بل وتمسك الجنرال مشرف نفسه على الموقف المذكور في بداية حكمه، فإنه لما التقى بالصحفيين في مدينة (آغرة) الهندية أثناء اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة (سارك) يوم 15/يوليو/2001م قال لهم: إن لم تعترف الهند بأن قضية كشمير قضية أساسية (Core Issue) فلن يكون هناك تقدم في المحادثات، ولن تفيد مساعي إعادة الثقة بين البلدين". ولما لم تهتم الهند بموقفه رجع من غير أن يقدم أي تنازل، لكن بعد حادث 9/11 عام 2001م لما غير الجنرال برويز مشرف موقفه180 درجة على عدد من القضايا، كان من بينها القضية الكشميرية. سلسلة التنازلات التي قدمتها باكستان بدأت باكستان تلمح بترك موقفها التاريخي والبحث عن حل للقضية الكشميرية بعيدا عنه بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر، واتفق الطرفان؛ الباكستاني والهندي على أن الأزمة في الحقيقة هي أزمة الثقة بين البلدين، واتفقا على أنه لابد من إزالة هذه العقبة قبل البدء في المحادثات بينهما وقبل رفع الخطوات العملية لحل القضية، وإدراكا لهذه الحقيقة بدأت الهند وباكستان بعض المساعي لإعادة تلك الثقة الضائعة بين البلدين سموا هذه المساعي بـ (Confidence Building Measures) (إجراءات بناء الثقة) بعد أن تولى الجنرال برويز مشرف زمام الأمور في باكستان، ولما التقى (الرئيس الباكستاني) الجنرال برويز مشرف برئيس الوزراء الهندي إذ ذاك السيد (أتل بهاري فاجبايي) في يناير عام 2004م، واتفقا على استمرار المحادثات لحل القضايا الخلافية بما فيها قضية كشمير، وأصدرا بيانا مشتركا سموه "إعلان إسلام آباد" ازدادت مساعي إعادة الثقة بين البلدين! عن طريق فتح المجال للممثلين والممثلات الهنديين لنشر ثقافتهم ثقافة الخلاعة!، وكثرت زيارات الوفود السياسية المتبادلة على مستوى أعضاء البرلمان والصحفيين والنوادي الثقافية وازدادت هذه الزيارات إلى درجة أن التأشيرات التي أصدرتها السفارة الباكستانية في دلهي وصلت إلى عشرة آلاف تأشيرة خلال مدة أقل من ثلاثة أشهر، وكان التركيز على تقديم برامج الرقص والغناء المشتركة بين الممثلين والممثلات الباكستانيين والهنديين، وازداد معدل التجارة بين البلدين. إلى جانب ذلك تخلت الحكومة الباكستانية عن تأييد المجموعات الجهادية التي تقاتل للحصول على استقلال كشمير من الهند وضمها لباكستان، بل وبدأت تضيق عليها، وذلك بطلب من الهند التي تطالب الحكومة الباكستانية باستمرار للضغط عليها ـ أن توقف باكستان الإرهاب عبر الحدود. إلى جانب ذلك استطاعت الحكومة الباكستانية لأول مرة أن تحدث الشرخ بين اتحاد الأحزاب السياسية الكشميرية الذي يسمى بـ"مؤتمر الحرية لجميع الأحزاب الكشميرية" في كشمير التابعة للهند، وكانت الهند قد عجزت عن ذلك مع كل المحاولات، وتمكنت الحكومة الباكستانية من تقسيم المؤتمر لأن قائد المؤتمر (سيد علي جيلاني) الذي يتمتع بشعبية كبيرة في كشمير كان يعارض الخط الذي اختاره الجنرال برويز مشرف، وكان الشيخ سيد علي جيلاني يعتبر ضم كشمير لباكستان الحل الأمثل حسب الموقف التاريخي القديم لباكستان. وشجعت الحكومة الباكستانية الأحزاب الأخرى أن تتبع الخط الذي اختارته حكومة الجنرال برويز مشرف، وبناء على ذلك اختلفت هذه الأحزاب، وانقسم (مؤتمر الحرية لجميع الأحزاب الكشميرية) إلى قسمين؛ قسم بقي تحت قيادة السيد علي جيلاني وهذا القسم يمثل في حقيقة الأمر إرادة الشعب الكشميري، وقسم آخر سمي باسم (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) وتجمعت فيه الأحزاب التي تتمتع بتأييد الحكومة الباكستانية الحالية لاختيارها خط الجنرال برويز مشرف لحل قضية كشمير. وبدأ القسم الأخير من مؤتمر الحرية للأحزاب الكشميرية في خط إيجاد العلاقات المباشرة مع الحكومة الهندية، وحصل اللقاء الرسمي بينهم وبين الحكومة الهندية لأول مرة في يناير عام 2004م. ثم دعتهم الحكومة الباكستانية في نوفمبر عام 2005م للزيارة من باكستان، وقد قام بالفعل وفد كبير من قيادات (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) بزيارة رسمية من باكستان وكشمير التابعة لباكستان، وبدأ الإعلام الرسمي يقدمهم كأبطال الحرية والاستقلال، مع إهمال القيادة الحقيقية للشعب الكشميري. الاقتراحات المقدمة من قبل الحكومة الباكستانية لحل قضية كشمير اقترح الجنرال برويز مشرف ـ أول ما بدأ بسلسلة التنازلات الحالية بخصوص القضية الكشميرية ـ يوم 24/ أكتوبر عام 2004م كما أورد إذاعة (BBC) على موقعها باللغة الأوردية أنه يمكن أن تقسم كشمير على أساس جغرافي، ولغوي، وديني إلى سبعة أقاليم، بأن تقسم كشمير التابعة لباكستان إلى إقليمين، وتقسم كشمير التابعة للهند إلى خمسة أقاليم، بعد انسحاب القوات الهندية والباكستانية منها، ثم يوافق البلدان؛ باكستان والهند على الأقاليم التي يمكن أن تكون دولة كشمير المستقلة، والأقاليم التي يمكن أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، والأقاليم التي يمكن أن تبقى تحت سيطرة البلدين. واستغرب المحللون الباكستانيون في حينه هذا الاقتراح وكتبوا أن معنى هذا الاقتراح أن تنكمش الحدود الباكستانية كثيرا وتخسر باكستان مناطق واسعة جدا، وأن تخسر مصالحها الحيوية من مصادر المياه والكهرباء التي تقع في هذه المنطقة التي يقترح الجنرال استقلالها، واعتبروا هذا الاقتراح في صالح الهند وكتبوا أنه يهيئ الفرصة لأمريكا للتواجد في المنطقة. ثم قال الجنرال برويز مشرف أثناء لقائه بـ(منموهن سنغ) رئيس الوزراء الهندي في نيويورك في شهر سبتمبر عام 2005م أنه يمكن التفكير في حل آخر غير الحل الذي تصر عليه الهند وباكستان إلى الآن؛ وقال: إن الهند تصر على أن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند، وأن الهند لن يسمح بأي تغيير في الحدود بين باكستان والهند في منطقة كشمير، وتصر باكستان على أن الحل الوحيد العادل للقضية الكشميرية الرجوع إلى الشعب الكشميري وإعطائه حق تقرير المصير، فإذا أصر كل بلد على رأيه وأغلق أبواب التفكير فلن يمكن الوصول إلى حل القضية. وكان مع ذلك قد فتح المجال بعده لكل الجهات وخاصة الجهات الكشميرية أن تقدم اقتراحات تؤكد على الاقتراحات التي تقدم بها الجنرال برويز مشرف، فلما قام وفد (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) بزيارة من باكستان في يونيو من عام 2005م تحدثوا عن حل القضية الكشميرية بصورة بعيدة عن المواقف الهندية والباكستانية، بل وطالب مير واعظ عمر فاروق أن تكون كشمير منطقة مستقلة بين الهند وباكستان. وأعاد السردار عبد القيوم خان ـ رئيس الوزراء الأسبق لكشمير الحرة ـ يوم 13/مايو/ 2005م اقتراح تقسيم منطقة كشمير إلى خمس أو سبع مناطق، واقترح أن تكون هذه المناطق مستقلة وتتعاون الهند وباكستان فيما بينهما في حل مشاكل هذه المنطقة العازلة من غير أن يكون لأحد سلطة سياسية أو عسكرية عليها، وتنسحب القوات الهندية والباكستانية منها، وتكون هذه المناطق بمثابة (الولايات المتحدة الكشميرية) (هذا الاسم من عنده). وصار بعد ذلك اقتراح (الولايات المتحدة الكشميرية) إلى أن ضرب الزلزال الشديد منطقة كشمير في 8/أكتوبر عام 2005م، بدأ بعدها الجنرال برويز مشرف تحركا جديدا سمي بـ(دبلوماسية الزلزال). دبلوماسية الزلزال كان هذا التحرك مريبا جدا؛ لأن الشعب الباكستاني والشعب الكشميري لم يفيقا من صدمة الزلزال حتى الآن؛ آلاف الموتى ما زالوا تحت الأنقاض، هناك تخوف من أن يموت آلاف آخرون من البرد والثلوج التي بدأت تنزل بغزارة في المناطق المنكوبة، والجنرال برويز مشرف بدل أن يهتم بهذه القضية ويترك مناوراته السياسية بدأ تحركا عجيبا ومريبا جدا، وكانت بداية هذا التحرك أن تحرك ألف عنصر من القوات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية المستقرة في قاعدة باجرام الجوية بأفغانستان ودخلوا إلى المناطق المنكوبة في كشمير، واستقرت في المناطق التي كانت فيها مراكز المجموعات الجهادية الكشميرية في مظفر آباد، ودخل قريب من هذا العدد من قوات حلف الناتو(NATO) إلى كشمير أيضا، واستغرب الناس مجيء القوات العسكرية الأمريكية لمساعدة المنكوبين، ولما دخلت القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو لم يكن للبرلمان الباكستاني والحكومة المدنية والأحزاب السياسية علم بمجيئها ولا بمغادرتها ومن هنا تساءل أعضاء البرلمان من أحزاب المعارضة وشاركهم في ذلك بعض أعضاء الحزب الحاكم مثل بير زاده عن المدة الزمنية التي ستقضيها هذه القوات؟ ولما قال أحد أعضاء البرلمان من سيُخرج هذه القوات؟! في إشارة صريحة إلى أنها لم تأت إلا لتبقى هنا احتج الحزب الحاكم، وعلت الصيحات في المجلس. وقد قام (Nick Burrns) أحد الدبلوماسيين الأمريكان الكبار بزيارة من دلهي بعد أسبوعين من الزلزال تقريبا، وصرح أنه يجب أن تستغل الهند وباكستان حادث الزلزال للتقارب بينهما عن طريق (دبلوماسية الزلزال) على غرار ما حدث بين تركيا واليونان بعد الزلزال الذي ضرب تلك المنطقة عام 1999م، وبعد ذلك مباشرة قدمت الحكومة الباكستانية وبالأحرى الجنرال برويز مشرف اقتراحا بإخلاء كشمير من القوات المسلحة التابعة للهند وباكستان، وفتح منافذ على الحدود بين شطري كشمير، ليحقق بذلك اقتراحه الذي كان اقترح فيه أن يحول الحدود بين شطري كشمير إلى الحدود الناعمة (Soft Borders) ورفضت الهند سحب قواتها من كشمير لكنها وافقت على فتح سبعة منافذ بعد تلكؤ ومحادثات طالت لمدة شهر تقريبا، وأوهموا الشعب الكشميري أن هذه المنافذ فتحت ليمكن توصيل المساعدات إلى المناطق المنكوبة المنعزلة بسبب الدمار الذي لحق شبكة الطرق المؤدية إليها، مع أن الهند كانت تمنع المجتمع الدولي أن يساعد الكشميريين المنكوبين في كشمير التابعة لها، ولم تكن تسمح للمؤسسات الإغاثية أن تدخل من أراضيها إلى المناطق المنكوبة الواقعة قرب حدودها. ثم قدم رئيس الوزراء الباكستاني السيد شوكت عزيز في لقاء له مع وزير الشؤون الخارجية أي. أحمد يوم 22/11/2005م اقتراحا كان ملخصه: أنه يجب أن يكون هناك نزع سلاح، وحكم ذاتي في شطري كشمير كليهما.وقال إنه كان قد أخطر بذلك نظيره الهندي (منموهن سنغ) أثناء عقد مؤتمر قمة منظمة (سارك) في (داكه) عاصمة بنغلاديش في منتصف شهر نوفمبر عام 2005م. مع أن الحكومة الهندية لم تكلف نفسها أن تعرف تفاصيل الخطة الباكستانية ورفض الاقتراح الأخير وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الهندية: إن كشمير التابعة للهند تتمتع بالحكم الذاتي لأن الشعب الكشميري ينتخب حكومته بنفسه، وهذا هو الحكم الذاتي، ولن ينسحب جندي هندي واحد من كشمير مادام هناك حوادث الإرهاب عبر الحدود، لكن مع ذلك أعاد مير واعظ عمر فاروق مرة أخرى التأكيد على اقتراح إنشاء (الولايات الكشميرية المتحدة) في ندوة نظمتها جريدة (Indian Times) بعنوان (New thinking on Kashmir) التفكير الجديد حول كشمير، وتحدث في الندوة المذكورة إلى جانب عمر عبد الله ومحبوبة مفتي ـ القيادات الكشميرية الموالية للهند ـ رئيس الوزراء الهندي (منموهن سنغ) ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يهود باراك. ثم طالب مير واعظ عمر فاروق بناء على ذلك المؤتمر الإسلامي أن يعطى (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) مقعدا مستقلا لتمثيل كشمير، وقال مير واعظ عمر فاروق: إنني لم أقدم تصور (الولايات الكشميرية المتحدة) بناء على طلب الجنرال برويز مشرف لكنني ناقشته معه في زيارتي الأخيرة فوجد الاقتراح قبولا لديه، وأضاف قائلا ـ كما نقلت عنه جريدة نواي وقت اليومية الباكستانية في افتتاحيتها يوم 27/11/2005م ـ: إن الكشميريين والأمريكان يؤيدون تصوري للولايات الكشميرية المتحدة. دور أمريكا في اللعبة الحالية يرى كثير من المحللين الباكستانيين أن هذه اللعبة في الحقيفة لعبة أمريكية، لأن أحد الأثرياء الكشميرين من حملة الجنسية الأمريكية السيد فاروق كاتيهاواري الذي يرأس مركز الدراسات الكشميرية(Kashmir study centre) الذي يتخذ من أمريكا مقرا له كان قد قدم هذا الاقتراح قبل ثماني سنوات، وهو على اتصال بمراكز القوة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت يتصل من وقت لآخر بحكومة باكستان والهند. لكن المحللين يرون أن هذه اللعبة في شكلها الحالي غير واضحة المعالم تماما حتى الآن، ومن هنا يختلفون في تفاصيلها؛ فمنهم من يرى أن أمريكا تريد أن تصل بذلك إلى إنهاء العمل العسكري والجهادي في كشمير التابعة للهند أولا وقبل كل شيء، وتريد أن يكون السيد صلاح الدين أمير الأحزاب والمجموعات الجهادية مثل جيري آدم في أيرلندا الشمالية أن يترك العمل العسكري، وأن يشارك في العمل السياسي، لأن الهند وأمريكا تدركان أن الشعب الكشميري يقف وراء من؟ وبعد ذلك ستطالب أمريكا الهند أن تعطي مساحة أوسع من الحرية للحكومة في (سريناغر) عاصمة كشمير المحتلة من قبل الهند، ويبقى الجزء المتبقي التابع لباكستان في وضعه الحالي تابعا لباكستان مع استقلال داخلي، وستفتح المنافذ بين شطري كشمير بعد انسحاب القوات الهندية والباكستانية من شطري كشمير ليتمكن الكشميريون من التواصل الاجتماعي والثقافي، وبهذا ستحل القضية الكشميرية. ويرى الآخرون أن أمريكا تريد أن تستقل كشمير بشطريها بعد ما تنسحب القوات العسكرية الهندية والباكستانية منها، وطبعا ستكون هذه الدولة ضعيفة وستحتاج إلى وصاية الأمم المتحدة أو بتعبير آخر إلى التواجد الأمريكي العسكري فيها، وبهذه الطريقة ستحقق أمريكا أكثر من حلم، ستتمكن أمريكا من مراقبة الصين التي تعتبر أكبر قوة اقتصادية منافسة لها في المستقبل القريب، وسيكون الطريق الحريري المؤدي من باكستان إلى الصين والذي يعتبر منفذا تجاريا كبيرا للصين وخاصة بعد المشاريع التجارية الكبيرة لها في (غوادر) بإقليم بلوتشستان الباكستاني، لأن الطريق المذكور يمر قرب المناطق الشمالية التي ستكون جزءا من الولايات الكشميرية المتحدة المقترحة، وستتمكن أمريكا من مراقبة مباشرة للدول التي تملك السلاح النووي وهي باكستان والهند والصين في هذه المنطقة، ومن هنا شعرت الهند بشيء من الذعر بعد دخول القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو إلى المناطق المنكوبة في كشمير، وعقدت ندوتين كبيرتين عالميتين حول هذا الموضوع في فترة وجيزة، وأبدى رئيس الوزراء الهندي الأسبق (إندر كمار كجرال) تخوفا حول وجود قوات حلف الناتو بقرب الحدود الهندية، ويرى هؤلاء المحللون أن الهند وإن كانت ترفض الآن هذا الخيار لكن من الممكن أن يقبل به إذا كان الخيار الآخر العمل العسكري؛ لأنه سيؤدي في النهاية إلى تشتتها وتمزقها، وإذا قبلت الهند هذا الاقتراح الذي تقدمه الحكومة الباكستانية بكل فخر واعتزاز سيكون عندئذ مقلبا لباكستان وتورطا لها. ويرى هؤلاء المحللون أن الجنرال برويز مشرف يريد أن يصل إلى حل لقضية كشمير بناء على التصور الأمريكي؛ لأن أمريكا تغاضت عن بقائه في الحكم ولم يطالبه بنزع البزة العسكرية وإعادة الديمقراطية إلى البلد بعد الانقلاب العسكري الذي قام به ضد الحكومة المدنية في أكتوبر عام 1999م، بل ويقول البعض إنه جيء به من البداية لحل القضية الكشميرية، ومن ناحية أخرى يريد الجنرال مشرف أن يصل إلى حل للقضية قبل أن تنتهي فترة رئاسته في عام 2007م ليكون ذلك مبررا لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد. إلى جانب ذلك ترى وتعتقد الحكومة الحالية أن الاقتصاد الباكستاني يتضرر كثيرا بسبب هذه العقبة عقبة قضية كشمير؛ لأن الهند تعتبر سوقا كبيرا للبضائع الباكستانية, وهناك فرص كبيرة للتجارة المتبادلة بين البلدين ولا يمكن الاستفادة منها ما لم يتم تسوية قضية كشمير، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يتطلب بقاء القضية الكشميرية على حالها أن تصرف باكستان جزءا كبيرا من الإنتاج القومي على التسليح والجيش، والحكومة تريد أن تتخلص من هذا. أما من يعارض ـ من الباكستانيين ـ موقف مشرف فهم يرون أن المسألة في الأصل مسألة إنسانية وقضية شعب بكامله، ولا يصح أن ينظر إليها بنظرة مصلحية مادية فقط ؛ لأن الشعب الكشميري عانى كثيرا من الاحتلال الهندي، وقدموا تضحيات كبيرة، فقد وصل عدد الشهداء إلى أكثر من ثمانين ألف شخص خلال الانتفاضة الحالية للشعب الكشميري ضد الاحتلال الهندي، إلى جانب عدد كبير من المعاقين وحوادث كثيرة للاعتداءات على أعراض الكشميريات من قبل الجيش الهندي، يقول هؤلاء إن طعنا من الخلف هؤلاء الذين قدموا تضحيات كبيرة بتشجيع من الحكومة الباكستانية ولأجل الانضمام لباكستان سيؤدى ذلك إلى إزالة الثقة والاعتماد من باكستان كدولة على مستوى العالم كله، وسيكون ذلك دليل واضح للغدر بالدماء التي أريقت لأجل باكستان ونكون قد قدمنا بذلك دليلا آخر على أن كل من اقترب من باكستان وعمل لصالحها طعن في خاصرته وسيضم ذلك إلى ما فعلناه بثورة السيخ ضد الهند في إقليم بنجاب الهندية عندما قدمت الحكومة الباكستانية في عهد بينظير بوتو كل المعلومات عنهم إلى الحكومة الهندية، وأدى ذلك إلى مجزرة كبيرة قتل فيها عدد كبير من السيخ، وسيضم إلى ما فعلناه بحركة طالبان وحكومتهم في أفغانستان قبيل الهجوم الأمريكي عليها لتكون أدلة واضحة على غدر أصحاب القرار لكل من يحاول أن يخدم باكستان. مصير مساعي مشرف لحل قضية كشمير يقول المحللون الباكستانيون مع جميع ما قدمت باكستان من الاقتراحات والحلول لقضية كشمير لم تتقدم الهند خطوة واحدة عن موقفها التاريخي، فهي تكرر دائماً أن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند، وأن الهند لن تقبل بأي تعديل للحدود الحالية بين الهند وباكستان، وهي ترفض أي وساطة لأية جهة خارجية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك تحاول الهند أن تبقى باكستان مشغولة في محادثات لا فائدة فيها، وأن الهند ستحصل على مصالحها التجارية والاقتصادية عن طريق تحسين العلاقة بباكستان من غير أن تحل القضية الكشميرية، وبهذا سيهمل الشعب الكشميري المسلم تحت سيطرة الهند بصورة كاملة وستذهب الدماء التي أريقت من أجل الاستقلال والانضمام إلى باكستان هدرا. ومن هنا يرى المحللون الباكستانيون أن تعيد الحكومة الباكستانية النظر في سياستها تجاه القضية الكشميرية، وأن تشرك الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب الأعضاء في الائتلاف الحاكم في وضع خطوط واضحة ومعالم بينة للتعامل مع الملف الكشميري، يقول السد إرشاد أحمد حقاني ـ أحد المحللين السياسيين المعروفين ووزير سابق في الحكومة الباكستانية ـ في مقال له بجريدة جنك الباكستانية يوم 23/11/2005م:" سواء قبلنا أو لم نقبل لقد أوصلتنا الظروف إلى موقف يتطلب منا أن نعيد النظر من جديد في مواقفنا وسياساتنا تجاه القضية الكشميرية وتجاه الهند، مع أن باكستان والهند عملتا كأعضاء في منظمة (سارك) لمدة عشرين سنة، واستمر البلدان في محادثات شاملة لسنتين كاملتين ومع ذلك يواجه البلدان أزمة الثقة اليوم أيضاً بجميع أهوالها كما كانت قبل ذلك، وأزمة الثقة بين البلدين اليوم كما كانت في عام 1985م(وهي السنة التي نشأت فيها منظمة سارك)، نعم! جاءت فترة وجيزة بعد إعلان إسلام آباد في يناير عام 2004م إثر المحادثات التي تمت بين الجنرال برويز مشرف و(رئيس الوزراء الهندي) اتل بهاري فاجبايي خفت فيها أزمة الثقة وتوقع الناس حينذاك أنه سيحصل بعض التقدم نحو حل قضية كشمير لكن لما تغيرت الحكومة في الهند قبل سنة ونصف سنة تقريبا عادت أزمة الثقة كما كانت قبل اتفاقية إسلام آباد، ومن هنا يقتضي العقل والمنطق أن تخبر حكومة الجنرال برويز مشرف جميع طبقات الشعب بما فيها أحزاب المعارضة بما وصلت إليه المحادثات بين الهند وباكستان من الطريق المسدود، وأن تعين الخطوط الرئيسية للتعامل مع الهند وخاصة حول قضية كشمير بعد مناقشات مسهبة وتفكير جماعي منظم، ولا يصح الاستمرار مع الهند في المحادثات التي لا فائدة فيها، ولا يصح تقديم حلول إثر حلول مع رفض جميعها من قبل الهند". وبناء على ذلك يرى المحللون أن المساعي التي تبذلها حكومة الجنرال برويز مشرف لن تصل إلى نتيجة؛ لأن الهند لم تقرر حتى الآن إنهاء قضية كشمير، وأنها لا تثق في الحلول التي تقدمها باكستان مع أن أغلبها في صالحها.