الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وبعد
فعلا موضوع الاسكان موضوعيعتبر السكن وخصوصا في الوقت الحاضر من أهم احتياجات المجتمع وأكثر ماينشده المواطن ، وخصوصا مع ارتفاع الأسعار عموما وارتفاع إيجارات السكن ، ويتقاسم عدد من الجهات الحكومية أدوات الإسكان العام وتوفيره للمواطن ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات ، ووزارة المالية ممثلة في صندوق التنمية العقاري ، هذا بالإضافة إلى دخول القطاع الخاص في عملية الإسكان من خلال مؤسسات وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية ومعارض مواد البناء وغيرها ، وفي الوقت الراهن ظهرت عدد من العقبات أمام المواطن في عملية إيجاد سكن مناسب وملائم يفي باحتياجه هو وعائلته ، لذا نجد أن عملية الإسكان عملية تشترك فيها جهات عديدة ومتداخلة، ومن هذا المنطلق جاري العمل داخل المجلس البلدي لمناقشة هذا الموضوع من خلال ايجاد آليات مناسبة للمساهمة في هذه المشكلة ، ونحن في مكتب الدائرة السابعة للمجلس البلدي نتمنى من كل شخص يرغب في المشاركة في هذا الموضوع الحيوي التواصل معنا عن طريق الايمل
وتقبلوا خالص شكرنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم اثارة مثل هذه المواضيع التي تمس حياة الناس لكن ارجو السماح للمشاركين بالتعبير حسب معطياتهم وليس ضروريا ان يعبر عن رأي الموقع او يجتر اّراء اّلاّخرين الا ان كانت مقنعه
اقول مع ان دخل الدوله عال جدا لم يسبق ان وصل لما وصله الاّن الا ان قطاعات كثيره تعاني مثل المياه بعدم وصولها لكل بيت والكهرباء بتعرفتها العاليه والاسكان وما ادراك ما الاسكان
وبما انه هو ( السكن وتملكه ) المطروح الاّن فهناك الملايين التي لاتملك مساكن مع انه بحساب المعطيات من توفر الاراضي ووصول دخل الدوله لمبالغ خرافيه ولتوفر المواد اللازمه للبناء فانه لايوجد سبب منطقي لتوجد مشكلة سكن او تملك مساكن للمواطنين

ان غياب المؤسسات الفاعله وعدم مناقشة المشاكل بصراحه سبب لتفشي وظهور مثل هذه المشكله والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل

الأسباب:-
1- من وجهة نظري ان غياب مبدأ الأدخار لدى الفرد والشره الأستهلاكي هو واقع بل ذهب الناس الى أبعد من ذلك حيث يستدينون من أجل الشره الأستهلاكي وهذا عامل قوي جداً في مسألة الأسكان أيضاً أنعكس ذلك الشره على نوعية المسكن المطلوب حيث ارتفعت كلفة المبنى بسبب المواد والمساحات المطلوبه .

2- طبيعة العلاقات الأجتماعية الموجوده لدينا وان كنا نفخر بها كان لها دور كبير في ارتفاع كلفة البناء وذلك من جهتين :
من جهة زيادة عدد الفراغات المطلوبه للأسره.
ومن جهة المنافسة والمقارنه مع الأخرين.

3- وكذلك غياب المهندسين السعوديين ساهم في نمو تكلفة المسكن السعودي بشكل كبير.
الحلول والمسؤوليات:-

1- المسؤولية تقع على الدولة بضرورة أنعاش برنامج "أرض وقرض" .
2- المسؤوليه تقع على الهيئة السعودية للمهندسين بضرورة دعم فكرة المسكن الميسر من خلال المسابقات المعماريه بين المكاتب و كذلك التوعية الأعلامية للمواطنين.
3- أما القطاع الخاص فلا يهمه الا الربح وهذا حق مشروع له وارى انه ساهم في محاولة حل مسئلة الأسكان ولكنه فشل برغبه منه او بغير رغبه منه وذلك يتمثل في المساهمات العقارية الكثيره الفاشلة و التي بالتالي القت باللوم على الدولة لغياب النظام والرقيب.