وجهت النيابة العامة البحرينية تهمًا لثلاثة محررين تابعين لجمعية الوفاق الوطني الشيعية من بينها التحريض على كراهية النظام .
وصرح محامي المتهمين، عبدالله الشملاوي، بأن النيابة العامة وجهت لموكليه "تهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به"، و"بث أنباء من شأنها نشر الفرقة الطائفية"، و"المس بالنظام العام والأمن العام" البحريني، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وتابع الشملاوي: إن "النيابة قررت أيضًا إحالة اثنين من المتهمين للطبيب الشرعي بعد أن أعلنا أمام النيابة أنهم تعرضوا للضرب أثناء استجوابهم في مقر جهاز الأمن الوطني" .
وقال الشملاوي: إن "الموقوفين الثلاثة نفوا التهم الموجهة لهم" و"إن النيابة أخلت سبيلهم بضمان مكان إقامتهم" .
وكان النائب خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية التي تمثل التيار الشيعي في البحرين قد صرح السبت بأن جهاز الأمن الوطني استدعى ثلاثة محررين ممنيقومون بتحرير النشرة الدورية التي تصدرها الجمعية للتحقيق معهم دون أن تتضح أسباب الاستدعاء .
وادعى المرزوق أنه "إذا كان جهاز الأمن الوطني سيحقق في قضية تتعلق بالنشر فهذا تراجع كبير (..) قضايا النشر تتولاها النيابة العامة أو وزارة الإعلام حتى، لكن ليس جهاز أمن (..) هذه كارثة"، على حد ادعائه .
وحاول المرزوق أن يجعل قضية المحررين تدور في فلك قضايا النشر وحرية الرأي وقال: "إننا نتساءل.. ما هو دور جهاز الأمن الوطني في الحياة المدنية؟ إذا كان له دور في قضايا نشر ورأي فإن هذا معناه أننا نتحول إلى دولة بوليسية" .
وأكدت وكالة أنباء البحرين عن مصدر مسؤول في جهاز الأمن الوطني أن "عملية استدعاء القائمين على المواقع الإلكترونية التي تم إغلاقها مؤخرًا وتلك التي تسيء إلى الوحدة الوطنية وتقوم بالترويج للطائفية في المجتمع مازالت مستمرة" .
وقال المسؤول: إن عملية الاستدعاء "تتم بغرض التنبيه إلى خطورة تداعيات ما تبثه هذه المواقع من أخبار ومعلومات كاذبة ومغرضة ومثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأمن المملكة" .
وأضاف المسئول أن استدعاء القائمين على تلك المواقع قد تم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، وأن هذه الخطوات تأتي طبقًا لتوجيهات عاهل البحرين لتحقيق مبادئ الشفافية والتفاعل والحوار مع المواطنين .
وكان مجلس الوزراء البحريني قد قرر في جلسته الأحد الماضي تشكيل لجنة لمراقبة المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بهدف ضبط الطروحات الطائفية .