18 رجب 1429
المسلم - صحف
وصف السفير السوداني أحمد جعفر عبد الكريم طلب لويس أوكامبو، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة توقيف للرئيس السوداني عمر البشير، بأنه قرار سياسي له أهدافه المتعلقة بإسقاط السلطة في السودان واستبدالها بأخرى تحقق المصالح الأمريكية.
وأشار السفير إلى احتمالية تقسيم السودان لدويلات متحاربة، موضحًا أن هذا المخطط قديم منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي.
ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن عبد الكريم قوله خلال مؤتمر صحافي عقدته السفارة السودانية في مقر قنصليتها بدبي أن هناك طرحًا أخطر وهو غزو السودان على نحو ما حدث في غزو العراق، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم خلق مشاكل وأسباب قانونية دولية، مستغلين بعض المؤسسات والمنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه السفير بأن الولايات المتحدة خلقت مشكلة دارفور ثم حولتها من مشكلة داخلية الى مشكلة دولية تهدد الأمن والسلم الدوليين والآن تحول الأزمة إلى أزمة بين السودان والأمم المتحدة عن طريق محكمة الجنايات الدولية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة بدرية سليمان رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أن السودان غير معني بقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية لأنه لم ينضم إليها ولم يصادق على اتفاقية تأسيسها، مشيرة إلى أنه وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة فإنه لا تنطبق قرارات المحكمة الجنائية الدولية على السودان.
وأكدت البرلمانية السودانية أن السودان يتعرض لهجمة شرسة، وأن ما ورد في مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية لا تعدو كونها ادعاءات مشكوك فيها، مشددة على مبدأ الحصانة القضائية للرئيس السوداني وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية.
ومن جانبه أوضح محمد خير المستشار الإعلامي للسفارة السودانية أن أزمة دارفور سببها تضارب رؤى الحركات المسلحة وخلافاتها حول أولوية الحل، مؤكدًا على ضرورة إقامة حوار بين تلك الحركات لوضع أجندة مناسبة لحل الأزمة بشكل مستديم .
وثمن خير الخطوة الأخيرة التي قام بها البشير والمتمثلة في دعوة كل الأحزاب لتساهم في حل الأزمة معتبرًا أنها حجر الزاوية لهذا الحل وفي ذات الوقت صمام أمان نحو الحل المستديم.
