أوصى مستشار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم السبت، في ‏تقريره الذي قدمه للمحكمة قبل النظر في القضية، برفض الطعن في ‏التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان التركي بغالبية أعضائه، والذي ‏يسمح بارتداء الحجاب داخل جامعات تركيا .‏
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول فإن التقرير الاسترشادي غير ملزم ‏بالنسبة لأعضاء المحكمة، ولكنه يُعد ضروريًا قبل نظر القضية.
وتنبع أهمية التقرير في أنه يعطي ضوءًا تجاه ما يمكن توقعه بشأن قضية ‏الحجاب، والتي تعد هي المحك الرئيس للقضية التي رفعها المدعي العام ‏التركي بشأن إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، استنادًا إلى الزعم القائل ‏بقيامه بأنشطة إسلامية في البلاد بما يهدد نظامها العلماني .
ويرى جنرالات الجيش التركي وأساتذة الجامعات وأطراف قضائية أن ‏الحجاب يمثل تهديدًا للعلمانية في تركيا.
وكانت أوروبا التي تسعى أنقرة للحصول على عضوية كاملة داخل اتحادها ‏قد انتقدت رفع المدعي العام لقضية إغلاق حزب العدالة والتنمية مؤكدة أن ‏في ذلك إزهاق للديمقراطية وللحريات .‏

[1]