الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ابتداء يجب الحذر من الاستعجال في الحكم على الزوجة؛ لأنها قد تأخذ من مال زوجها لبخله بالنفقة عليها وعلى أولادها وهي مأذونة بشرط أن تأخذ كفايتها بالمعروف، كذلك قد تأخذ بناء على إذن سابق منك، كذلك قد تأخذ لتحصل به ثياباً أو طعاماً ربما تستحي من مطالبتك بها وقد يكون أهلها في عوز فتأخذ لتصلهم، وهذا مرفوض ولا شك لكنه أقل في الوصف.

كذلك لا تعجل في الحكم بناء على الظاهر بل استوثق حتى تصل لليقين، ويجب أن تضع احتمال كون ذلك أول مرة؛ فعليك وعظها والأخذ بيدها إلى التوبة مع الستر عليها، وههنا نقاط:

الأولى: ضرورة التأكد مما تقول، ولا تحادثها في اتهام إلا بدليل واضح، وما تفضلت بذكره من أدلة هي بالفعل مقلقة وتبث الشك، لكنها غير كافية.

ثانيا: لابد من مراعاة أنها قد تكون تأخذ من مالك معتبرة أنه لا خطأ في ذلك وأنه مال البيت والأسرة ولا حرمة في أخذه، بل مجرد مخالفة لك وفقط، كما يفعل الكثير من النساء من حولها.

ثالثا: ضرورة تفهيمها وتعريفها خطر أخذ المال، وحكم الشرع فيه، وحكم المال المحرم، ومثال ذلك.

رابعا: لابد من البحث حول أسباب هذه الصفة، فغالباً تكون أسبابها تراكمية نفسية، ومنذ الصغر، ويؤثر فيها منع المال عنها منذ الصغر مع حاجتها له.

خامسا: يجب أن تنظر في حالك الذاتي وهل أنت بخيل عليها في حاجاتها وما تريد وأولادها بما يدفعها للأخذ من مالك بغير علمك؟

ساسا: من المفضل لو أردت العلاج أن تتعامل مع الموقف بهدوء وحكمة وفهم لا بتشنج، لاحتمالية الخطأ واحتمالية سوء الفهم منها أو منك.

سابعا: ربما يحتاج الأمر إلى استشارة طبيب نفسي يساعد في العلاج.

ثامنا: يمكنك بالطبع أخذ تدابير احترازية بحيث تطمئن نفسك.

تاسعا: إذا تيقنت أنها أخذت المال وكذبت مرات، وأنفقت المال بعيداً عن حاجة البيت أو الأسرة أو حاجة أهلها المضطرين، فيمكنك الانفصال عنها لأخذ المال والكذب معاً، فالكذب يهدي إلى الفجور؛ وقد ينزع عنك شعورك بالأمان في بيتك، وإن أمسكتها مع الاحتراز والوعظ والنصح فلعل الله أن يصلحها بك، وقد قال لقيط بن صَبِرَة رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي امرأة - فَذَكَر مِن طُول لسانها وإيذائها - فقال: طَلِّقْها. قال: يا رسول الله إنها ذات صُحبة ووَلَد. قال: فأمْسِكها وأمُرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمَتِك. رواه الإمام أحمد وأبو داود.