الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من القواعد الراسخة في الفقه الإسلامي، وفي أبواب ما يستحدثه الناس بينهم من معاملات وعقود وشروط أن الأصل في ذلك كله هو الإباحة والجواز، فلا يمنع منها شيء إلا بنص صريح الدلالة صحيح الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
مسائل علمية
مسألة الاسم التجاري جديدة في التعامل المدني، وجديدة في الفقه الإسلامي، غير أن تطور الحياة العصرية، واتساع النشاط التجاري وتطور أساليبه، جعل لعناصر المحل التجاري المعنوية قيمة لا يستهان بها؛ نظرًا لما لها من أثر كبير في مجال الحركة التجارية.
وبناء عليه فالأفضل أن لا يتَكلف خلاف حاله، فإن كان كاشفاً للقدم فالأفضل أن يغسل، وإن كان ساتراً للقدم فالأفضل أن يمسح.
ظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وألا ينساقوا لإرجائها لمجرد الكسب المادي، دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجؤوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق.
ومن ذلك هدية الطالب لمعلمه فهي من هدايا العمال التي لا تجوز سواء كانت بعد رصد الدرجات وظهور النتائج أو قبل ذلك وسواء كانت بقصد الإنتفاع من المدرس بنحو المراعاة أثناء التصحيح أو كانت بقصد مكافأة المدرس وبره فقط.
وكالعادة - في مثل هذه المسائل التي لا نص فيها- يقع الاختلاف بين أهل العلم، والأمر إلى هذا الحد مقبول؛ لكن أن يجعل ذلك من البدع، ومن مضارعة النصارى، ففي ذلك نظر بيّن. وهذا المأخذ هو أحد أسباب من منع من التهنئة بها.
