أكد الداعية السعودي الشيخ عوض القرني أن وضع اسمه في قائمة المتورطين في غسل الأموال لصالح جماعة الإخوان بمصر مؤامرة صهيونية مباشرة، وأن الاتهام كان مخططا له من قبل.

وأنكر الشيخ القرني الاتهامات الموجهة إليه في حديث لصحيفة "عكاظ"، مشيرا إلى أن الموكلين بالقضية وقعوا في سوء إخراجها، ما يدل على سذاجة الممثلين.

وأضاف: إن القضية منشؤها في الأصل من الأجهزة الأمنية الصهيونية، أما ما أشيع بعد ذلك في مصر فهو مجرد تنفيذ لما تم تخطيطه من قبل، ونحن نعلم أن الأجهزة الأمنية الصهيونية اخترقت المنطقة العربية وبالذات الدول التي قامت بالتطبيع مع "إسرائيل"، حتى أن بعض هذه الدول أصبحت تدافع عن المشروع الصهيوني بأكثر مما يدافع عنه الصهاينة أنفسهم.

وتابع: إنها مؤامرة صهيونية مباشرة؛ بدليل أن القاسم المشترك بين المذكورين في القائمة دعم الشعب الفلسطيني خلال حرب غزة وحصارها، قبل وبعد الحرب.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية، قد نفت أي علاقة للداعية السعودي الشيخ عائض القرني بتهم تتعلق بغسيل أموال لتمويل جماعة الإخوان في مصر، قائلة: إن المسألة لا تتعدى كونها "تشابه أسماء."

وأعلن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن اسم المتهم السعودي الجنسية، الوارد في قرار الاتهام هو عوض محمد سعد القرني، وليس عائض محمد القرني.

وأضاف بدوي: إن "المتهم في القضية عوض القرني من مواليد عام 1956 بمدينة الإحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأنه عمل سابقا كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الملك خالد بن عبد العزيز بالمملكة."

وأحال النائب العام المصري خمسة من قيادات "جماعة الإخوان المسلمين،" بينهم الداعية وجدي غنيم، إلى محكمة جنايات أمن الدولة بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة بغسل الأموال وإمداد جماعة محظورة بأموال.