أعلن مصدر بالمجلس الوطنى الانتقالى الليبى، أن ليبيا طلبت رسميا من السلطات المصرية قائمة من الشخصيات والمسئولين السابقين فى نظام القذافي، والمتهمين بالتواطؤ مع النظام السابق ضد الشعب الليبى خلال ثورة فبراير.

ونقل موقع موقع ثورة ليبيا عن المصدر قوله:إن الطلب الليبى تضمن قائمة رسمية تضم 18 من الأسماء المحسوبة على نظام القذافى، من بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى والمنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، بالإضافة إلى نصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، وعلى الكيلانى مدير التلفزيون الليبى سابقا، ومحمد إسماعيل أبرز مساعدى سيف الإسلام القذافى.

واضاف المصدر أن السلطات المصرية بدأت بالفعل فى اتخاذ بعض الإجراءات المبدئية تجاه المطلوبين من قبل المجلس الانتقالى، كما شرعت فى إجراء تحقيق فى ملابسات قضية الأسلحة التى تم العثور عليها مخزنة فى مقر السفارة الليبية بالقاهرة قبل تسليمها إلى المجلس الانتقالى.

وتابع المصدر أن هناك تفاهما بين السلطات الليبية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على حسم هذا الملف فى أسرع وقت ممكن لتفادى أى تأثيرات سلبية للمطلوبين على مستقبل العلاقات المصرية الليبية.

ونفى المصدر أن تكون السلطات المصرية قد منحت أى من المطلوبين حق اللجوء السياسى على أراضيها تحت أى مسمى , مشيرا إلى أن هؤلاء باتوا ممنوعين بالفعل من السفر وجارى حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.

من جهة أخرى,  قالت النيجر إن الساعدي نجل معمر القذافي سيبقى في هذه الدولة الواقعة في غرب افريقيا حتى يتم رفع حظر على سفره فرضته الامم المتحدة على الرغم من طلب طرابلس تسليمها اياه.

وقال وزير خارجية النيجر بازوم محمد للتلفزيون الحكومي "نحن ملزمون بمراعاة هذا القرار. وهو هنا ولا يمكنه السفر ... وحتى يتم تعديل ذلك القرار سيبقى في النيجر."

والساعدي رجل اعمال ولاعب كرة قدم محترف سابق وكان قد أصدر في حقه مجلس الامن التابع للامم المتحدة قرارا يفرض حظرا على سفره وأمواله حينما اندلعت الثورة في وقت سابق من هذا العام.

وكانت الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت "اخطارا احمر" يطلب من الدول الاعضاء اعتقال الساعدي بهدف تسليمه اذا اكتشفت انه في اراضيها.