استأنف مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة اجتماعه المخصص لبحث مشروع قرار يستهدف ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتعقد وفود الدول الاعضاء ال35 في المجلس اجتماعا مغلقا اليوم بهذا الشأن.

ويعرب مشروع القرار عن القلق بشأن القضايا العالقة بين ايران والوكالة، ويؤكد ضرورة تكثيف الحوار لحلها.

وفيما يدعو طهران للإلتزام بقرارات مجلس الامن السابقة وتزويد الوكالة بالمعلومات والوثائق، يدعو مشروع القرار ايضا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوكيو أمانو أن يوضح في تقريره المقبل مدى تنفيذ ايران لهذا القرار.

كما يعبر مشروع القرار عن "قلق عميق ومتزايد ازاء المسائل العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، بما فيها تلك التي يجب توضيحها لاستبعاد وجود بعد عسكري محتمل" كما جاء في الوثيقة التي وزعت على هامش الاجتماع.

ودعا المشروع الوكالة الدولية وايران الى تكثيف حوارهما والجمهورية الاسلامية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية مع التعبير عم "دعمه المتواصل لحل دبلوماسي" وطلب من المدير العام للوكالة يوكيا امانو ابلاغ المجلس في اذار/مارس حول تنفيذ القرار.

وقد حصلت الوثيقة التي طرحتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي -- الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا -- اضافة إلى ألمانيا، على دعم 12 دولة اخرى منها استراليا واليابان وايطاليا.
وكانت الدول الكبرى قد توصلت بعد مفاوضات مكثفة الى التوافق حول صيغة قرار لكن دون تحديد مهلة كي توضح ايران النقاط المشار اليها في التقرير الاخير للوكالة الدولية.

ويعكس مشروع القرار الذي تبين انه اقل صرامة مما كان الغربيون يتوقعون، اختلافات حول مقاربة الملف الايراني.

وقد عرضت الوكالة الدولية في اخر تقاريرها مجموعة من العناصر قالت انها "ذات مصداقية" تشير الى ان ايران -خلافا لما تقوله- قد عكفت على صنع السلاح النووي.

وسارعت الدول الغربية الى المطالبة بتكثيف الضغط على ايران وحتى فرض مزيد من العقوبات لكن الصين وروسيا رفضتا.