أكدت الحكومة الأردنية، أنها ستنهى ملف المعتقلين السياسيين بحيث لن يكون هناك معتقل سياسى على الإطلاق، حيث تدرس حاليا جميع ملفاتهم.

وأشار  وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، إلى عزم الحكومة على الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السلفيين.

وقال المجالي إن "الحكومة تعمل على قدم وساق في معالجة الملفات العالقة، ومن المتوقع صدور قرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يتعلق باتخاذ الإجراءات للإفراج عن الدفعة الأولى من معتقلي التيار السلفي."

وأضاف في سياق الحديث عن تواصل الحكومة مع القوى السياسية، بأن ذلك يتم مع الجميع وعبر "الاتصالات واللقاءات"، وأن هناك مواصلة للحوار مع الحركة الإسلامية وبقية القوى حول ملف الإصلاح.

واعتبر المجالي أن "مسؤولية الحكومة في تحقيق مطالب الإصلاح لا تقتصر على الحوار بشكل مباشر مع الحركة الإسلامية والقوى السياسية، بل عبر الخطوات العملية التي تنتهجها الحكومة في ملفات عديدة آنية.

ولفت إلى أن الحكومة "لن تتساهل في حل قضايا الفساد والقضايا العالقة، وحوارنا مستمر مع الحركة الإسلامية ومعالجتنا لملف البلديات يأتي في سياق المطالب الإصلاحية لهم وللقوى السياسية المختلفة في البلاد."

 
وكان أهالي موقوفي التيار السلفي قد طالبوا الحكومة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين على خلفية أحداث الزرقاء في الخامس عشر من نيسان الماضي أسوة بإفراج هيئة محكمة أمن الدولة قبل عيد الأضحى عن 15 موقوفا على ذمة القضية ذاتها، فيما أعلن الموقوفون إضرابا مفتوحا عن الطعام لحين الإفراج عنهم .

جاء ذلك خلال اعتصام شارك فيه العشرات من الأهالي أمام الديوان الملكي، ونظم الاعتصام لجنة الدفاع عن معتقلي التيار السلفي على خلفية أحداث الزرقاء.

وطالب الأهالي الحكومة بتنفيذ وعودها بإطلاق سراح الموقوفين كافة دون استثناء.