يلتقي وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الاثنين قادة المعارضة السورية في العاصمة لندن للتباحث حول مستقبل سوريا في ظل الثورة المطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد وإصرار الرئيس على قمع الاحتجاجات بأساليب دموية.

ويلتقي الوفد كذلك بمسؤولين في مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية يوم السبت إن "وزير الخارجية سيلتقي المعارضة السورية"، مةضحا أنه سيجري مباحثات مع ممثلين عن "المجلس الوطني السوري" و"لجنة التنسيق من أجل التغيير الديموقراطي في سوريا" بعد أشهر من الاتصالات التي جرت وراء الكواليس، على حد قولها.

وصرحت المتحدثة نفسها: "منذ أشهر نجري بشكل منتظم اتصالات مع مختلف الشخصيات السورية المعارضة. الآن نحن نكثف هذه الاتصالات".

وتابعت أنه في إطار "تكثيف" الاتصالات بالمعارضة السورية، قرر هيغ تعيين السفيرة البريطانية السابقة في بيروت فرانسيس غاي مسؤولة عن الاتصالات مع المعارضة السورية في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن "وزير الخارجية كلف المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية فرانسيس غاي القيام بهذه المهمة".

وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء علني بين لندن ومسؤولي المعارضة السورية للرئيس بشار الأسد.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي بريطاني إن "ممثلي المعارضة السورية سيلتقون أيضا في لندن مسؤولين كبارا في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون".

وكان وزير الخارجية البريطاني دعا الأسد إلى التنحي.

والاثنين، دعا هيغ في بروكسل إلى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري. وقال: "من المهم جدا أن نفكر في إجراءات إضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الأسد".

وأضاف الوزير البريطاني إنه يدعم قرار الجامعة العربية في نهاية الأسبوع بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها إلى حين تطبيق الأسد بنود الخطة العربية لوقف العنف. وقال "إنهم يلعبون دورا قياديا".

ورغم هذه التحركات الرسمية، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنه ليست هناك نية لمنح المعارضة السورية اعترافا رسميا كما حدث مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي قاتل نظام معمر القذافي.

وأضافت أن بريطانيا تدرس إجراءات لتوجيه رسالة إلى دمشق تفيد أنه من غير اللائق دبلوماسيا مهاجمة سفارات أجنبية. وكان أشخاص وصفتهم وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بـ"المتظاهرين الغاضبين" قد هاجموا البعثات الدبلوماسية لفرنسا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة أسفر قمعها من جانب نظام الرئيس بشار الأسد عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لآخر حصيلة نشرتها الأمم المتحدة في 8 نوفمبر.

وكانت دول أوروبية عدة ذكرت أنها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل.