ذكرت مصادر صحفية أن الحكومة المصرية بدأت إجراءات فعلية، للتجاوب مع عرض أمريكي ينص على الإفراج عن 50 متهماً مصرياً بالسجون الأمريكية بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن 19 متهماً أمريكياً في قضية التمويل الأجنبي المشبوه.

 وطالب اللواء محمد هاني زاهر، خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولي بضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكي الضعيف، خاصة بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن أكثر من 500 مصري مسجونين بالسجون الأمريكية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا.

وأضاف أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق في العديد من القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 وتابع أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا في أمريكا.

وتابع: "بصفتي خبير دولي في مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، فإنني أطالب الحكومة المصرية بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعية تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر، لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفي حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقاً أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصرية، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأمريكية .

 
وكانت  وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قد ذكرت  ان مصر والولايات المتحدة «تقتربان من حل» في شأن قضية الملاحقات بحق اعضاء في جمعيات اهلية في مصر، مؤكدة انها تأمل في تسوية الملف «سريعا».

وقالت كلينتون، خلال جلسة استماع امام الكونغرس الاميركي: «نجري محادثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية» هذا الملف، بعدما ارجئت القاهرة الى 26 نيسان (ابريل) المقبل محاكمة 43 شخصا، بينهم 19 اميركيا واجانب بتهمة التمويل غير المشروع.

ورفضت كلينتون اعطاء تفاصيل اضافية عن فحوى المحادثات التي تجريها مع سلطات القاهرة. واضافت: «اجرينا محادثات مكثفة واعتقد اننا نقترب من حل».

وردا على سؤال سناتور عن خطر مثول مواطنين اميركيين امام القضاء المصري، قالت كلينتون: «لا اريد ان اقول اكثر مما قلت بخصوص هذا الموضوع»، مؤكدة «اننا نأمل في تسوية الملف سريعا».

من جهة أخرى, قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز ابراهيم ان رئيس محكمة مصرية تنظر تهما موجهة لنشطاء يعملون بمنظمات غير حكومية بينهم 19 أمريكيا تنحى عن نظر القضية.

وقال ان المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر ما يعرف اعلاميا بقضية التمويل الاجنبي "قال في طلب تنحيه انه يستشعر الحرج (اذا نظر القضية)."

وأضاف أن شكري لم يذكر سبب استشعاره الحرج.