
أكد الملك البحريني حمد بن عيسى، أن إيران تسعى لنقل الفوضى إلى بلاده, واتهم الإعلام الغربي بأنه ظلم البحرين فى نقل الأحداث الأخيرة التى جرت فى بلاده.
واضاف "إننا لن نقبل منهم ذلك مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الأمور فى بلاده مستقرة ولا يوجد ما يستدعي لثورة.
وأوضح الملك البحريني، أن دخل المواطن البحريني يوازي دخل مواطن أكبر دولة فى العالم "أمريكا"، مشيرا إلى أن جميع المتطلبات اليومية للمواطن البحريني مدعومة من الحكومة، بالإضافة إلى أن التعليم والصحة بالمجان.
وقال، "إن نسبة البطالة لا تتعدى 3.6 وهى أقل بكثير من دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى تجاوزت فيها نسبة البطالة 18%.
وتابع "بلادنا تمتلك العديد من الخدمات التى تملكها دول متقدمة، فكل مواطن يملك الأرض التى يبني عليها مسكنه، ونحن الوحيدون الذين نمتلك قائمة انتظار للإسكان، مطالبا الشعوب العربية بالتكاتف مع دول الخليج".
ولفت الملك البحريني، إلى أن أتباع ولاية الفقيه بإيران يسعون لنقل الفوضى إلى البحرين، ما استدعى البحرين لطلب قوات درع الجزيرة، التى أكد أنها لم تمس أى مواطن بحريني بمكروه.
ياتي ذلك في وقت أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
و ذكرت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " أن المرسوم نص على أن يختص مكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو سبب أو أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم أو كان للجهاز دور فيها.
ونص المرسوم على أن يعين المفتش العام بمرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح رئيس جهاز الأمن الوطني وعرض رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .. ويشترط فيه من واقع خبرته وقدراته الشخصية تميزه بالاستقلال والحيادية والنزاهة.
وبين المرسوم أن المفتش العام يمارس صلاحياته ومهامه باستقلال تام عن أية سلطة توجيه أو إشراف من قبل جهاز الأمن الوطني وذلك فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة .. ويمكنه الوصول الآمن الى الأشخاص والحصول على المعلومات الضرورية لفحص الشكاوى المقدمة إليه بكل دقة وفاعلية وعلى الوزارات والمسؤولين والمعنيين بها تزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.