أدى هروب مدير مكتب الزعيم الليبي معمر القذافي إلى الخارج إلى أزمة سياسية في ليبيا حول المسؤول عن هذا الهروب, كما انترت أنباء عن هروب مدير مخابرات القذافي عبدالله السنوسي.
فقد نفى المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، أمس، في بيان له مسؤوليته بشأن تهريب بشير صالح، مدير مكتب معلومات القذافي، ورئيس المحفظة الاستثمارية الليبية في الخارج.
وأكد عبد الجليل أنه لم يصدر أية تعليمات في هذا الخصوص، وأنه على استعداد لوضع نفسه أمام أية جهة تحقيق لما يكون قد صدر عنه من تصرفات شخصية قبل الثورة أو بعدها.
ولفت البيان إلى أن المجلس الانتقالي تدارس في اجتماعه أول من أمس مسألة خروج أو إطلاق سراح بعض عناصر النظام السابق، وقرر إحالة هذا الموضوع إلى عبد العزيز الحصادي النائب العام للتحقيق.
في نفس الوقت أوصى المجلس النائب العام بسرعة إعداد مذكرات جلب بحق كل العناصر الفارة من ليبيا والمطلوبة قضائيا، والبدء بمحاكمة عناصر النظام الموقوفة في المعتقلات داخل البلاد.
وقال مسؤولون ليبيون إن لديهم قناعة بأن صالح هرب من ليبيا بمساعدات رسمية قدمتها حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، التي سبق أن أعلنت مؤخرا ترحيبها باستقبال مسؤولي نظام القذافي الراغبين في الحصول على اللجوء السياسي أو الإقامة بفرنسا.
وذكرت مصادر ليبية، أن صالح يقيم بباريس وشوهد مؤخرا يتجول بحرية في بعض شوارعها، حيث تعرف عليه مواطنون ليبيون هناك، وبعضهم قام بمصافحته للتأكد من هويته.
ياتي ذلك في وقت في وقت كشفت فيه مصادر ليبية النقاب عن عملية تهريب مماثلة قام بها عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، على الرغم من تأكيدات عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، أنه يعتقل السنوسي في مكان آمن، لكنه رفض الإفصاح عنه.
وقال مسؤول على صلة عائلية بالسنوسي إنه يعتقد أنه نجح في الهرب، مشيرا إلى أن السنوسي يمتلك معلومات مهمة عن أموال نظام القذافي المهربة من الخارج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه «هو بمثابة الصندوق الأسود الكبير للنظام السابق، ولديه أموال وعلاقات واسعة بحكم منصبه السابق وقربه من القذافي، ليس من السهل أن يقع في قبضة الثوار».
وتحدثت مصادر من الثوار عن شكوكها في وجود السنوسي في منطقة جنوب ليبيا، مشيرة إلى أنه ربما يكون مسؤولا عن تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في مدينة الكفرة القريبة من الحدود مع السودان.
ولفت هؤلاء إلى أن السنوسي يتحرك وفقا لمعلومات استخباراتية في المنطقة الحدودية المتاخمة للنيجر والسودان.
من جهة أخرى, أجرى النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي مباحثات أمس في القاهرة مع عدد من المسؤولين المصريين، بشأن تسليم 36 شخصية من المنتمين الى نظام معمر القذافي.
وسبق ان قدمت ليبيا طلبين بأسماء المطلوبين منذ شهرين، لكن مصادر مصرية قالت ان هناك تحفظات مصرية على تسليم بعضهم، نظرا إلى حصولهم على حق اللجوء السياسي، وعدم تورطهم في حرب القذافي ضد شعبه، فضلا عن وجود استثمارات لهم في مصر تقدر بنحو عشرة مليارات دولار، وان تسليمهم سيؤدي الى ازمات لا يتحملها الاقتصاد المصري حاليا. وأوضحت أن من بين الذين حصلوا على حق اللجوء أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية- الليبية، وعلي التريكي وزير الخارجية السابق.
وتشمل القائمة الليبية عددا من الأسماء البارزة، من بينهم التهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية، وعبد الله منصور المسؤول عن الإذاعة سابقا، وعلي الكيلاني رئيس التلفزيون، وعمران بو كراع مسؤول الشؤون العربية في الخارجية، ووزير الكهرباء السابق، وناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، والطيب الصافي الاقتصاد والتجارة، ومحمد حجازي الصحة، والسنوسي سليمان الداخلية.
