أطلق سلفيو تونس أمس مظاهرة حاشدة بوسط العاصمة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتنصيص عليها في الدستور التونسي الجديد .

 وانطلقت التظاهرة من أمام جامع الفتح بتونس العاصمة بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي .

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، منها “الشعب يريد تطبيق الشريعة”، و”حكم الشريعة واجب” .

كما هاجموا في شعاراتهم اليسار والقوى العلمانية، حيث رُفعت لافتات كُتب عليها “لا لا للعلمانية، تونس دولة إسلامية”، و”لا اله إلا الله واليسار عدو الله” .

وحاول المشاركون في التظاهرة التحرك نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، غير أن قوات الأمن التي كانت منتشرة بكثافة في المكان، منعتهم من ذلك .

وكان إدراج الشريعة في الدستور التونسي المقبل قد أثارت جدلا حاداً في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الوثيقة التأسيسية لتونس في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأثارت نقاشات المجلس الوطني التأسيسي, التي انطلقت مطلع فبراير الماضي, بشأن صياغة الدستور الجديد عبر تشكيل لجان خاصة, جدلا بين ممثلي حزب "النهضة" الإسلامي والنواب العلمانيين.

وانفجر الخلاف بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة أي "النهضة" الذي يهيمن على المجلس التأسيسي ب¯89 نائبا وشريكيه اليساريين "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسار قومي, 29 مقعدا) و"التكتل من أجل العمل والحريات" (يسار الوسط, عشرون مقعدا).

ورأى نواب حزب "النهضة" الإسلامي أن الدستور المقبل "يجب ان يستند الى المبادىء الاسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه", في حين رفض اليساريون ذلك.

وقال زعيم كتلة حزب "النهضة" الإسلامي في المجلس الصاحبي عتيق, إن "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الاسلام", مضيفاًَ أن "الدستور يجب أن يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس, وألا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن".