أكد مؤسس أول منظمة دينية في تونس، أن جماعته «الوسطية والاصلاح» تسعى إلى فرض تعاليم الإسلام عبر النصح والارشاد.
ومنحت الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة الاسلامية الشهر الماضي ترخيصاً لأول منظمة دينية في تونس هي «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي غيّرت اسمها لتصبح «هيئة الوسطية والإصلاح» .
وقال عادل العلمي، مؤسس المنظمة، إن الجماعة تسعى إلى مواجهة التصرفات الغريبة عن الاسلام، مثل ارتداء الملابس المثيرة أو تقديم وشرب الخمر أو نشر صور لنساء عاريات، وذلك عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتقديم النصح لهم وحضهم على التقيد بتعاليم الدين الاسلامي.
وأضاف العلمي: «جهودنا تبدأ بمحاورة من يرتكب تصرفات منافية للإسلام ولكن يمكن أن تصل إلى حد الضغط على الحكومة عبر التظاهر والاعتصام لسن قوانين في هذا الاتجاه».
وتابع إن عمل جماعته يهدف إلى نشر تعاليم الإسلام الذي عانى من التضييق طيلة فترة حكم بن علي.
وزاد: «قد يعمد صاحب شركة مثلاً لإشهار منتجه عبر صورة عارية لامرأة. ردُّنا يكون بمحاولة إقناعه بالتخلي عن هذه التصرفات، وإذا رفض نتجه للحكومة للضغط عليه لرفض مثل هذه الافعال».
وأشار العلمي إلى أن جماعته ستضغط بقوة حتى يكون الإسلام مصدراً أساسياً في الدستور الجديد للبلاد الذي سيبدأ المجلس التأسيسي في صياغته في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى, تستعد قيادات حركة النهضة لعقد أول مؤتمر علني لها منذ تكوين الحركة قبل نحو ثلاثين سنة تحت اسم «حركة الاتجاه الإسلامي»، وقد حدد شهر يوليو (تموز) القادم موعدا لعقد المؤتمر بعد أن كان مقررا له مبدئيا شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد ثورة 14 يناير.
وتسعى حركة النهضة إلى الإعداد لأحد أهم المؤتمرات في تاريخها بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي وقيادتها الحكومة الجديدة عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. ومن المنتظر أن يحدد المؤتمر القادم سياسات الحركة وينتخب قياداتها الجديدة.
وفي هذا الصدد، نفى راشد الغنوشي أن يكون من بين المرشحين لقيادة حركة النهضة خلال المرحلة القادمة، فهو ترشح في آخر دورة، وهذا يكفي، على حد قوله.
إلا أنه قال: المؤتمر يبقى سيد نفسه وهو الذي سيحدد الترشحات من بين قياديي الحركة».
