فصل حزب النور السلفي المصري نائبه في البرلمان أنور البلكيمي، وترك مصير استقالته من البرلمان أو عدمها في يد البرلمان، بسبب الكذب.

وقال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم الحزب: "إن قرار الإقالة اتخذ بناء على ما توصلت إليه النيابة بشأن القضية، وإنه سيترك للنائب حرية تقديم استقالته من مجلس الشعب، أو أن يتخذ المجلس ما يراه".

وقدم بكار، الاعتذار للشعب المصري عما بدر من البلكيمي، مستكملا أن الاعتذار لا يكفى، وأن الحزب سيتعدى ذلك الإجراء بإرفاق طلب إسقاط عضوية البلكيمى من البرلمان بالاعتذار الذي سيقدمه الحزب للمجلس.

وأرسل الحزب مذكرة إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس البرلمان, تطالب بإسقاط عضوية البلكيمي.

وجاء قرار حزب النور بإقالة النائب أنور البلكيمي بعدما أعلنت النيابة تضارب أقواله مع شهادة مدير مستشفى سلمى بخصوص إجراء البلكيمي جراحة تجميلية في أنفه، رغم نفي البلكيمي لذلك.

وكان أنور البلكيمي قد اتهم 5 ملثمين مجهولين بمهاجمته في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتحطيم أنفه وسرقة 100 ألف جنيه منه.

وحول ما جرى للنائب وقصة عملية التجميل قال جميل حجاج الذي يرافق النائب في المستشفى: "هذا شأن خاص به وسوف يتحدث عنه حينما تتحسن حالته".

وأثار أنور البلكيمي عاصفة من الجدل ، عندما تقدم مدير مستشفى سلمى ببلاغ لأجهزة الأمن أفاد فيه بالأوراق الرسمية بأن النائب دخل المستشفى وأجرى جراحة تجميل في أنفه عصر الثلاثاء الماضي، وأنه أصر على مغادرة المستشفى في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، أي قبل ساعات قليلة من بلاغه عن حادث الطريق الصحراوي.

وأحضر مدير المستشفى ٨ شهود من هيئة التمريض ليشهدوا بأن النائب أصرّ على مغادرة المستشفى في هذا التوقيت وعلى مسؤوليته الخاصة.