الإدمان على السفر خارج البلاد يزداد عاماً بعد عام, وتقدّر الأموال التي سينفقها السعوديون هذا الصيف على سياحة الخارج بستين مليار ريال.. وهذه الجرأة على السفر إلى بلاد الكفر قد يكون باعثها الجهل بالحكم الشرعي في مثل تلك الأسفار, وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة : "لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوّغ شرعي, وليس قصد الفسحة مسوغاً للسفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". رواه أبو داود فتاوى اللجنة الدائمة 2/68.

ولما سئل العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-عن حكم السفر إلى بلاد الكفار, وحكم السفر للسياحة, فأجاب : "السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 1-أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات 2-أن يكون عنده دين يمنعه الشهوات  3-أن يكون محتاجاً. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة, أو خوف الفتنة, وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده, وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة". المجموع الثمين 1/49, 50

وقارن بين هذه الفتوى وبين واقع المسافرين للسياحة في بلاد الكفر وشبهها وحال أغيلمة وصبايا الابتعاث هل حققوا هذه الشروط أو بعضها؟