لا يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول الأوراق المالية -بناء على قاعدة التبعية- ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة للتمكن من توريقها.

من الضروري تذكير جميع المسلمين بأن: قضية “القدس الشريف” قضية الأمة بأجمعها، وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم

بناء على هذا يرى المجلس أن هذا المبدأ وهو "اعتماد الرؤية البصرية بشرط عدم نفي الحساب القطعي لها" ينطبق على إثبات دخول جميع الشهور القمرية ومنها شهر ذي الحجة وما يتعلق به من صوم عرفة وشعائر عيد الأضحى .

نظراً إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فلا يرى المجلس حرجـاً في الاعتماد على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـلامية مثل الاعتماد على درجـة انحطاط الشمس بدرجة (12) الموافقة لصلاتي الفجـر والعشاء

إن من أغراض السياحة توطيد العلاقات الدينية والثقافية، وإبراز مآثر السلف، وتزويد الناس بالمعلومات والمعالم الدينية والتاريخية، ولذلك فإن هذه الندوة تهيب بالمسلمين الذين لهم صلة بهذا الفرع من الأعمال أن يرسموا للمسلمين خطة تحقق هذه الأهداف في إطار الآداب والقيم الإسلامية، حتى نتمكن من وقاية شبابنا من التدهور الخلقي والانهزام الفكري والشعور بمركب النقص، ويقوموا بتمثيل صحيح للإسلام أمام العالم.

الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية .

لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.