صلاة التراويح يجوز أداؤها في البيت بحيث مَنْ أدّاها منفرداً أو مجتمِعاً في البيت لا يكون مسيئاً، إلا أنّ أداءها في المسجد جماعة هو الأفضل، فهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما أنّ أداءها جماعة في المسجد هو سنّة جماعة المسلمين

اعتبرت الطيرة الواردة في الشرك شركاً، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الطير بنفسه هو الجالب لهم النفع والدافع عنهم المضرة، وإن عملوا بموجب هذا فكأنهم أشركوا الطير مع الله في النفع والضر. ومعنى إذهابه بالتوكل أن الإنسان حينما تطير وخطر بباله شيء من جهة الطير، ولكن توكل على الله وفوّض أمره إليه ولم يعمل بما خطر بباله، فكأن الله سبحانه وتعالى عفا عنه ذاك التطير، فمن توكل سلم، ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير

كثر الجدل والتساؤل حول مسألة التباعد بين الصفوف في الصلوات في المساجد، ولأنه لما صدرت الفتوى بإغلاق المساجد احترازاً من انتشار وباء كورونا، ثم أُذن في بعض الدول بالصلاة في المساجد، وكانت المصلحة في التباعد بين الصفوف أو التباعد بين المأمومين في الصف فما حكم الصلاة بهذه الصفة من التباعد بنوعيه: في التباعد بين الصفوف، وفي التباعد بين المأمومين؟

على كُلِّ مسلمٍ أن يُفَوِّضَ أُمورهَ إلى الله عز وجل ، راجِيًا فضْلَه، وطامِعًا في نَوالِـهِ، ومتوكِّلًا عليه، فالأمورُ كلُّها بيدِه وطَوْعُ تدبيره وتَسْخِـيره. وأن يجتهدَ في تلقِّي ما يَحِلُّ به من المصائبِ بالصَّبر والاحتِساب، فإنَّ الله عز وجل وَعَدَ مَنْ صَبَـرَ واحتَسَبَ بالثَّواب والأجر الجزيل

إذا مسح يبدأ باليمنى ثم اليسرى وهو قول عند الحنابلة وقيل: يمسحهما سوياً كالوضوء، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة، والأقرب كله يصح، وبأيهما فعل أجزأ، لعدم الدليل المبيّن للصفة وطريقة المسح، والأفضل الأول

كفَى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوال أهلِ العِلمِ، لو لم يكُن على خِطئِه دَلالةٌ سواه

العقد بين النزيل والفندق عقد إجارة، لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ولذا لو عقد النزيل العقد مدة أربعة أيام ونحوها ثم أراد أن يقلل مدة الإجارة ويريد يسترجع باقي الأجرة أو يرفض دفعها فلا يحق له ذلك إلا برضا الفندق.

الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح لا نقص فيه، ولا إثم عليه، إذ لا قصد له في ذلك ولا إرادة، بل هو رزق ساقه الله إليه، ولهذا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى

والخلاصة: أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال، ولا يدخلن في عموم الإذن، بل الإذن خاصٌّ بالرجال لما تقدّم، والله أعلم